على غرار إنشاء أسواق جديدة لتنظيم السوق ومحاربة المضاربة إنشاء مدرسة مختصة في الصيد البحري بمستغانم

تشير إحصائيات مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية مستغانم إلى اختلال واضح في الهرم السني لعمال القطاع، خصوصا في الوظائف التي تستدعي تدريبا مركزا كالقائد الساحلي والميكانيكي وحامل شهادة الكفاءة في الصيد.فنجد أن عمر ما يقارب من نصف الكفاءات بالولاية يزيد عن 50 سنة، ما يرهن مستقبل القطاع خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما استلزم التفكير في إنشاء مدرسة مختصة في الصيد البحري سترى النور العام القادم حسب مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية مستغانم، والتي تدخل في إطار مخطط للتكوين وتحديث التخصصات واستخلاف الكفاءات. كما كشف المدير عن وجود اتفاقات بين المديرية والجامعة لتوسيع مجال البحث العملي ولتدعيم الكفاءات التي تسير القطاع الذي يشغل أكثر من 5 آلاف عامل في مختلف الفئات.ففي الوقت الذي يزيد عمر 42 بالمئة من مجمل قائدي السواحل عن 50 سنة والذين بلغ عددهم 83 فقط، ارتفعت نسبة الكهول في فئة الميكانيكيين إلى 50 بالمئة من مجمل 162 ميكانيكيا، فيما بلغت نسبتهم لدى حاملي شهادة الكفاءة في الصيد 24 بالمئة من مجمل 214، في الوقت الذي لا تزال فئة البحري متوازنة حيث تزيد نسبة الشباب فيها عن 80 بالمئة إلا أن معظمهم يعاني من نقص التدريب بنسبة تعادل 60 بالمئة، رغم أهمية القطاع الذي يستفيد من خواص طبيعية تزخر بها ولاية مستغانم أهمها وجود 124.5 كلم من السواحل إلى جانب تأكيد آخر إحصاء لسنة 2004 لوجود ثروة سمكية معتبرة تعادل 75 ألف طن يمكن استغلال ثلثها. كما أكدت ذات الإحصاءات أن سواحل مستغانم تستحوذ على ثلث حجم السمك الأزرق بين كاب تنس بولاية الشلف إلى كاب غزوات بولاية تلمسان والذي بلغ الحجم السمكي به 87.5 ألف طن. كما تملك الولاية من أسطول هام يبلغ 184 سفينة صيد منها 43 جيبية و87 مخصصة للسردين و54 وحدة صغيرة، مكّنت من بلوغ معدل الإنتاج السنوي بالولاية إلى 16 ألف طن في جميع الأصناف، حسب إحصاءات مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية، التي أكدت أنه سيتم استحداث أسواق جديدة للأسماك لتنظيم السوق ومحاربة الطفيليين وللحد من المضاربة وبالتالي استقرار السعر الذي يظل بعيدا عن قدرات أغلبية المواطنين خصوصا في الشهر الفضيل. ت.خطاب