المستفيدون غاضبون لتأخر إنجاز السكنات التساهمية تمس العملية عدة مناطق بولاية قالمة

أبدى المستفيدون من مشروع السكن التساهمي على مستوى مدينة قالمة ومعظم بلدياتها الكبرى استياء كبيرا من تأخر انجاز سكناتهم التي ظلت عالقة من منذ المخطط الأول للسكن 2005/ 2009 الذي أعلنه رئيس الجمهورية وبالرغم من عمليات الرقابة والضغط المسجل على المقاولين من طرف الإدارة الوصية إلا أن الأمر بات دون جدوى، فعلى مستوى بلدية بومهرة أحمد ذكرت مصادر من بعض المسفيدين أن المقاول قد أسندت له حصة إنجاز 70 مسكنا ذات صبغة تساهمية سنة 2005 عند مدخل البلدية، وشرع في إنجاز المشروع الموكل له أين قام بإنجاز الحصة الأولى البالغ عددها 40 مسكنا والمحاذية للمستشفى الجواري وتم تسليمها للمستفيدين خلال سنة 2010، فيما تم إنجاز الحصة البالغ عددها 30 مسكنا والمحاذية للمركب الجواري لبلدية بومهرة، لكنه حسب ذات المصدر شرع في إنجاز 20 مسكنا والتي بلغت بها نسبة الأشغال حوالي 80 بالمائة فقط وأجريت عملية القرعة بحضور المستفيدين والمحضر القضائي خلال شهر ماي الماضي في انتظار العقود التي كلف بانجازها أحد الموثقين والتي وعد بها المقاول، لكن هذه العقود لاتزال محل تساؤل من أصحابها فيما تبقى الحصة الأخيرة تحت علامة الاستفهام والتساؤل حول انجازها، في الوقت الذي يقول المستفيدون أن المقاول يشكو من شركة سونلغاز التي عطلته عن الإنجاز والتي لم تقم بعملية تغيير الأعمدة الكهربائية التي كانت عارضا لعملية الأشغال، أما على مستوى مدينة قالمة لا تزال الحصص السكنية من هذا القبيل تحت رحمة التأخر في حين يليها مشروع وادي زناتي الواقع بالطريق الوطني الرابط بين قالمة وقسنطينة، حيث كانت هذه السكنات مشكلة كبيرة، وذلك بسبب سقوط طفل في العقد الأول من عمره من إحدى الطوابق نتيجة للإهمال، حيث أضحت مرتعا لكل شيء دون وجود حارس عليها ونفس الشيء بدائرة لخزارة أين توجد حصة سكنية تابعة لوكالة عدل تم انجازها، غير أن المستفيدين تذمروا من عدم تسليم سكناتهم التي بقيت للتلف والانكسار. للإشارة، فإن ملف السكن التساهمي بقالمة قد ناقش وضعيته المجلس الولائي خلال شهر جويلية الماضي وقد أوضح التقرير أن أكثر من 06 آلاف وحدة سكنية تساهمية منتهية وغير موزعة على أصحابها إلى جانب نقائص أخرى سجلتها اللجنة الخاصة بالتهيئة العمرانية حيث تعود هذه السكنات للمخطط الخماسي وبعضها إلى ماقبل المخطط كمشروع وكالة عدل على سبيل المثال.