نقابيو مؤسسة النقل الحضري بغليزان متخوفون من الإفلاس بسبب سوء التسيير

أبدى الفرع النقابي لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بغليزان، من التدهور المستمر والرهيب الذي بات يعصف باستقرار سير المؤسسة من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر، وهذا بسبب سوء التسيير من المسؤول الأول عن المؤسسة وهو المدير الذي زرع العنف والشقاق في أوساط العمال حسب تصريحاتهم.وحسب مضمون النقابة الموجه إلى وزير النقل، والذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، فإن مداخيل المؤسسة سنة 2012 كانت تقدر ب32.323.752 دج بكل الرسوم، وهذا عبر تسيير ثمانية حافلات، واثنان في الاحتياط، أما سنة 2013 فكانت المداخيل ب38.420.833 دج بكل الرسوم رغم ارتفاع الحافلات من 10 إلى 14 حافلة وكانت المداخيل جد ضئيلة، وهناك كان الفرق في المداخيل المقدرة ب6.097.081 دج بكل الرسوم بين سنة 2012 و2013.وفي سنة 2014 كانت مداخيل المؤسسة تقدر ب32.587.584 دج بكل الرسوم، أين كان هناك حسب البيان تقهقر في المداخيل رغم ارتفاع عدد الحافلات من 14 إلى 16 حافلة، وهذا مقارنة بسنة 2013، حيث كانت الخسارة بين سنتي 2013 و2014 مقدر ب5.833.249 دج بكل الرسوم، أين أصبح الرقم يتضاعف في الهبوط شهرا بعد شهر.كما تضمن البيان، بأن هناك أربعة حافلات جديدة، ليست حيز الخدمة، وهذا بسبب عدم تخصيص خطوط لها، والبعض الآخر منها متوقف بسبب العجلات، ونقص في قطع الغيار، ولأتفه الأسباب حسب البيان، مضيفة بأن كل هذه المداخيل أصبحت لا تغطي أجور العمال والمقدرة ب2.600.000.00 دج شهريا. وأضاف بيان النقابة، بأن مصاريف المهمات التي يتقاضاها المدير شهريا وصلت ما بين 30.000 دج و35.000 دج، أما صندوق الضمان الاجتماعي فتقدر مصاريفه ب1.006.509.00 دج، فيما تقدر مصاريف النشاط المهني ب70.000 دج، إضافة إلى مصاريف المحروقات التي تحتاجها الحافلات، حيث كانت المصاريف الإجمالية شهريا قد قدرت ب4.156.509.00 دج، وهذا رغم تراجع مداخيل المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة بين 2.532.075.00 دج و1.945.215.00 دج، والفارق بين المداخيل والمصاريف هو 1.624.434.00 دج شهريا.كما أكد البيان، بأن المؤسسة تضم 94 عاملا، والحافلات التي هي في الخدمة ما بين 10 و11 حافلة، أي 8 عمال للحافلة الواحدة، وهذا ما يتنافى مع القانون المعمول به، والذي ينص على تخصيص 4 عمال للحافلة الواحدة، ورغم كل ذلك إلا أن المدير تحدى كل التعليمات والتوصيات الصادرة من الوزارة الوصية.ومن جهة، أخرى فإن هذه المؤسسة يقول البيان تسير بدون محافظ حسابات منذ سنة 2012، حيث أكدت النقابة بأن المؤسسة هي معرضة للإفلاس، وهذا رغم زيارة فريق من المفتشين من وزارة النقل شهر ماي الماضي، كما تم الكشف بعد التحقيق الذي دار حول المؤسسة عن عملية اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من قبل مدير المؤسسة الذي نطقت المحكمة في حقه بسنة حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدر ب100.000.00 دج. وخلص بيان فرع نقابة المؤسسة بتدخل وزير النقل حتى تقع المؤسسة في الإفلاس، ويبقى الخاسر الأول والأخير هو العامل البسيط لا سيما أرباب العائلات المتكونة من عدة أفراد.