كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن مديرية التربية رفعت دعوى قضائية ضد مسؤولين سابقين بقطاع التربية ومتقاعدين، أحدهما عضو بالمجلس الشعبي الولائي، والثاني سبق له أن شغل منصب مدير بمتوسطة مغيش يمينة. وحسب المصادر نفسها، فإن المسؤولين لايزالان يستغلان السكنات الوظيفية المتواجدة داخل المؤسسات التربوية بطرق غير قانونية، في الوقت الذي نسجل أن المعنيين يملكان سكنات لائقة، مع العلم أن القرار جاء طبقا للمرسوم الوزاري المؤرخ في 13 جوان 2006.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الفجر
المصدر : www.al-fadjr.com