"سيناتور" يفضح نهب العقار الفلاحي بغليزان

طالب عضو مجلس الأمة عبد القادر زروقي عن ولاية غليزان، الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة إلى ذات الولاية للوقوف على فضائح خطيرة مست انتهاك واغتصاب العقار الزراعي والصناعي، لافتا في بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، إلى أنه يدين بقوة اغتصاب قطع أرضية في منطقة "بلعسل" بمدينة غليزان كانت إلى وقت قريب مدرجة ضمن سياق تحسين الإطار الفلاحي والصناعي، مضيفا بأن القانون واضح في مثل هذه الحالات، لا يمكن منح مساحات عقارية على أساس الفوضى ومنطق "قانون القوة" لأن لوائح الجمهورية، لاسيما المادة 05 من مرسوم القاضي الأول في البلاد تمنع منعا باتا استغلال هذه العقارات لأغراض غير الغرض الزراعي والتجاري الذي يدر أرباحا للصالح العام.في ذات السياق، قال السيناتور زروقي المعروف بمداخلته في قبة البرلمان ضد الولاة الذين تعاقبوا على ولاية غليزان إن تجزئة عقارية بأكملها منحت إلى شخص نافذ في المنطقة من أجل إنجاز مشروع خاص يتلخص في محطة خدمات على محور بلعسل -غليزان بتواطؤ فاضح من المنتخبين المحليين والسلطات الوصية التي اكتفت بالصمت دون إثارة الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات للكشف عن هذه الفضيحة المدوية على مستوى الولاية.على هذا النحو، ذكر زروقي أن مخططات بالجملة لتحويل العقار بشكل غير قانوني تدار هذه الفترة في غليزان بلا حسيب أو رقيب، وهو ما أفقد المدينة طابعها الفلاحي والزراعي. وأردف صاحب البيان قائلا إن تدابير نقل ملكية العقار الفلاحي إلى النسيج الحضري تتطلب المرور عن طريق المزاد العلني وإجراءات تحويل الملكية من طابع إلى آخر وليس بهذه الطريق العشوائية التي تترجم فوضى تسيير العقار في غليزان، كما هو الشأن لحالة استفادة من قطعة أرض بجوار مقبرة المدينة لإنجاز قاعة حفلات.