الوالي يتدخل ويأمر"المير" بتسوية وضعيتهم فورا 45 مواطنا ببني درقن بغليزان منعوا من بناء سكنات ريفية

علمت »السلام« من مصادر محلية أن والي ولاية غليزان أمر رئيس بلدية بني درقن بالتحرك فورا ومباشرة عملية تسوية وضعية 45 مواطنا يحوزون قرارات الاستفادة من السكن الريفي، والذين منعوا من مباشرة الأشغال بحجة أن الأرض التي اشتروها من سيدة بتراب ذات البلدية محل نزاع قضائي، وهي القضية التي رفعها المتضررون إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولايتهم خلال زيارة بلديتهم نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغتنم ممثلو 45 مواطنا ببلدية بني درقن 22كم إلى الجهة الجنوبية من عاصمة الولاية غليزان فرصة نزول الوالي ببلديتهم واشتكوا له الحقرة المسلطة عليهم من طرف السلطات المحلية التي ترفض ومنذ سنتين الترخيص لهم لبناء سكناتهم الريفية بالرغم من امتلاكهم لقرارات الاستفادة من هذه الوحدات وكذا القطع الأرضية التي سينجزون عليها، هذه البيوت يقول أحدهم في شرحه للقضية للوالي مؤكدا جهلهم لتصرفات مصالح بلديتهم التي تتماطل في منحهم رخص البناء الخاصة بسكناتهم الريفية التي استفادوا منها في إطار إعادة الإعمار والخوف أن يتم سحب هذه القرارات منهم بعد تأخرهم في تنفيذ الأشغال بالرغم من أنهم ليسوا السبب في هذا التعطيل مردفين أنهم أودعوا ملفات كاملة لدى المصالح من أجل الحصول على رخصة البناء وقدموا وثائق إدارية تثبت حيازتهم للقطع الأرضية لتشييد هذه السكنات التي هم في حاجة ماسة لها ومازاد من استياء وتذمر المعنيين أنهم قاموا بشراء قطعهم من هذه السيدة والتي تتربع على مساحة تفوق 6 هكتارات.