القضاء يحقق في صفقة المكيفات الهوائية بدار الثقافة في غليزان

باشرت، قبل أيام محكمة غليزان، التحقيق في قضية الصفقة المشبوهة التي هزت مديرية الثقافة المتعلقة بالمكيفات الهوائية المركبة بدار الثقافة الجديدة التي منحت بطريقة غير قانونية لأحد الممونين المحظوظين دون أمر ببدء الخدمة، وقبل استكمال الإجراءات القانونية للصفقة التي تقارب قيمتها المالية 1.5 مليار سنتيم.وقد استدعى قاضي التحقيق الأطراف المعنية بما فيها مدير الثقافة والممون المعني بالعملية، وقبلها تم تقديمهما رفقة بعض موظفي المديرية لوكيل الجمهورية، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق.وحسب ما علمته "الشروق"، فإن مصالح الدرك الوطني بغليزان قامت بتقديم جميع الأطراف المعنية في القضية إلى العدالة، بعد تحقيق شامل ومفصل خلص لارتكاب بعض التجاوزات المتعلقة بمنح الصفقة للممون الذي قام بعملية التركيب بالمنح المؤقت فقط ولم يستفد من الأمر ببدء الخدمة؛ وهو ما يخالف القانون، حيث كانت الصفقة المتعلقة بتركيب المكيفات الهوائية مجرد مشروع فقط خصوصا وأن الغلاف المالي المخصص لها كان بحاجة لإعادة تقييم على المستوى المركزي ولم يصادق عليها بعد بلجنة الصفقات الولائية؛ وهو ما يعني عدم تسلم الممون للمنح النهائي.وفي السياق ذاته، قال مدير الثقافة لولاية غليزان بأن مديرية الثقافة هي صاحبة المشروع وراح يبرر ما حدث بأن له علاقة بمشروع استعجالي، وأن السلطات ألحت على إنجازه في أقرب الآجال. للإشارة فإن الشروق سبق لها وان تناولت القضية بالتفصيل قبل شهرين حين تهرب مدير الثقافة لولاية غليزان من المسؤولية التامة وكشف بأن هناك جهات مسؤولة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أثار ضجة كبيرة بالولاية.