
لم يفهم بعد 27 مواطنا ببلدية عمي موسى، بمنطقة الونشريس في غليزان، ما يحدث بالمصلحة التقنية لبلديتهم والتي لم تعطهم الإجابة المقنعة حول مصير ملفاتهم المتعلقة بالسكن الريفي، التي أودعوها منذ03 سنوات دون الحصول على قرارات الاستفادة من هذا النوع من السكن من حصة 200 وحدة، استفادت منها البلدية في برنامج 2010 من حصة إعانة للولاية تقدر 6500 وحدة.وفي ذات السياق تم حذف أسمائهم من حصة السكن الاجتماعي التي وزعت نهاية السنة المنصرمة ببلديتهم، بعد قبول ملفاتهم الخاصة بالسكن الريفي بلجنة الدائرة ليفاجأوا اليوم أن ملفاتهم لازالت بأدراج مكاتب هذه البلدية، رغم تجديدها مرارا. واشترطت مديرية السكن على البلدية جمع كل الملفات الناقصة من حصة 200 وحدة، والمقدرة ب 98 ملفا، وأن كل الذين أكملوا ملفاتهم وصل عددهم 27 فقط والباقي لم يظهر لهم أي أثر، وهو ما عبر عنه المقصون بنبرة حادة أنها ببساطة البيروقراطية يعاقب الشخص بذنب غيره شيء لا يصدق، رغم توصيات وتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تحسين الخدمة العمومية. ليبقى أمل هؤلاء في الوالي للتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعيد لهم حقهم. وبالمقابل أكد مصدر مسؤول بالبلدية، في رده على هذا الانشغال، أن المصالح المعنية هي التي رفضت مرارا استلام الملفات السبعة والعشرين واشترطت جمع كل الملفات، أي 98 ملفا، إلا أنه تعذر على ذات المصالح الاتصال بكل المعنيين في غياب عناوين البعض وأخرى لم تكن صحيحة، ما أدى إلى شل العملية. وقد اتصلت ”الفجر” بعد ذلك بمصالح مديرية السكن لغليزان، والتي ردت أن الإجراء اتخذ من أجل تفادي ضياع الملفات التي تسلم على دفعات، ورغم ذلك فإنهم سيطلبون من بلدية عمي موسى رفع هذه الملفات الكاملة في انتظار وصول الملفات المتبقية. ^ بلفوضيل لزرق
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الفجر
المصدر : www.al-fadjr.com