الأسلاك المشتركة بغليزان تطالب باحترام قوانين التحويلات

طالب المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية، مديرة قطاع التربية لولاية غليزان، بالتدخل العاجل من أجل تطبيق الإجراءات القانونية والترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في المرجع الخاص بالمنشور التكميلي للمنشور المتعلق بحركة التنقل للموظفين المؤرخ في 23 /04/ 2006، طبقا للتعليمة الوزارية رقم 100/0.3.9 /2016 الخاصة بنقل أعوان الحفظ والصيانة والخدمات، المؤرخة في 29/ 11/ 2016 والمؤطرة للحركة التنقلية الخاصة بالموظفين، حيث لم يتم إجراء هذه الحركة سواء للإداريين أوالعمال المهنيين المرسمين أوالمتعاقدين، بل تم إلغاء التعيينات الرسمية التي أنجزت في شهر جويلية في إطار الاتفاق الودي بين المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لولاية غليزان ومديرة التربية، كبادرة حسن نية وحفاظا على الاستقرار في القطاع من طرف المكتب الولائي لولاية غليزان، والتزاما منه بتوجيهات المكتب الوطني التي يؤكد فيها دائما على مبدأ الحوار الجاد والمسؤول، على الرغم من التحاق اصحاب التعيينات بمؤسساتهم الجديدة وإمضائهم لمحاضر التنصيب، ما يعتبر استهتارا بكل القوانين والأعراف المتعارف عليها في القطاع، وإهانة شديدة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ولنقابتهم كممثل شرعي ووحيد لهذه الفئة.أما في ما يخص العمال المهنيين المرسمين فإنهم يحتفظون بصفة موظف حسب المادة 23 من الأمرية الرئاسية 06/03، ما يجعلهم يتمتعون بكامل حقوقهم كموظفين، بما فيها الحركة التنقلية التي لم تجر لحد الآن.وعن فئة العمال المهنيين المتعاقدين، فإن التعليمة الوزارية رقم 100/0.3.9 /2016 واضحة فيما يخص الترخيص لهم بالتبديل أو التبادل لصالحهم على النحو الآتي.. أولها إجراء عملية تبديل اماكن الشغل بناء على طلبهم، على أن يكون ذلك وجوبا قبل تحديد وتشخيص المناصب الشاغرة المزمع فتح مسابقات توظيف لشغلها، مع إجراء عملية تبديل أماكن الشغل بناء على طلبهم لشغل المناصب التي تبقى شاغرة أو تشغر بعد تنظيم مسابقات التوظيف، على أن يراعى في هذا الصدد الحفاظ على التوزيع المتوازن للأعوان على مستوى المؤسسات التربوية، والسماح بإجراء تبادل أماكن الشغل بينهم بناء على طلبهم، على أن يراعى في هذا الصدد تجانس مناصب شغل المعنيين والمهام المنوطة بهم.وخلص مضمون البيان الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن مدير قطاع التربية هديات حيرش دعا إلى فرض هيبة قوانين الجمهورية بالحرص على تطبيق النصوص المذكورة في المرجع أعلاه خشية أن تقوم بعض النقابات بالدفع ببعض المدراء المحسوبين عليها أو المنخرطين فيها للإحتجاج على عملية النقل للعمال والإداريين، سواء برفض تنصيبهم رغم امتلاكهم لمقررات نقل رسمية صادرة عن الهيئة الوصية صاحبة سلطة التعيين، أوالتقدم بشكاوى عدة من أجل الضغط عليها وخلق جو من التوتر الوهمي واللاإستقرار لإفساد الدخول المدرسي بعدما باءت كل محاولاتهم السابقة بالفشل، فلم يبق لهم إلا استعمال المدراء المنضوين تحت لوائهم في عملية ”التخلاط ” النقابي.