30 مقاولا بغليزان في انتظار مستحقاتهم المالية منذ 15 سنة أنجزوا مشاريع سكنية بمناطق خربها الإرهاب

احتج عدد من المقاولين من بلديات الرمكة وعين طارق التابعة لدائرة عمي موسى، بولاية غليزان، على تماطل المصالح المعنية في صرف ما تبقى من مستحقاتهم المالية للسكن الريفي، الذي أنجز في إطار مشروع استعجالي سنة 1998 بكل من بلديات الرمكة، سوق الحدّ، وحدّ الشكالة.
وحسب طلب تدخل رفعته مجموعة من المقاولين المعنيين إلى والي الولاية تسلمت “الفجر” نسخة منه، فإن أكثر من 30 مقاولا أنجزوا سنة 1998 حصصا هامة من السكنات الريفية موزعة على بلدية سوق الحدّ، حدّ الشكالة والرمكة، في إطار مشروع استعجالي للمنطقة بعد العمليات الإرهابية التي ضربت بلديات الرمكة، سوق الحدّ والشكالة، من أجل إيواء النازحين بالوسط الحضري، وهو ما دفع السلطات الولائية في تلك الفترة لتجنيد عدد معتبر من المقاولين قدر بأكثر من 30 مقاولا.
وقد تمّ الإتفاق - حسب مضمون الرسالة - على قيمة 53 مليون للسكن الريفي الواحد، وانطلقت مشاريع الإنجاز دون تحرير أي وثيقة إدارية رسمية بين المقاولين والإدارة المعنية في ظروف جد صعبة كانت تطبع المنطقة برمتها.
وتضيف المراسلة أنهم أنجزوا هذه السكنات في 45 يوما، ما سمح بإعادة إسكان العائلات المتضررة، وقد بلغ إجمالي المشروع نحو 150سكنا ريفيا.
والغريب - حسبهم - أنهم اصطدموا بتعنت السلطات الولائية في تلك الفترة بمنحهم أموالهم، بحجة انعدام الوثائق الرسمية وعدم توفر أي عقود مبرمة. وأمام احتجاجهم المتواصل صرف لكل مقاول 20 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي لا يكفي، حسب ممثلي المقاولين، لتغطية جزء من تكاليف الإنجاز، لتمتنع بعدها الإدارة بصب باقي المبلغ المقدر ب33 مليون سنتيم عن كل وحدة سكنية ريفية.
وأكد المعنيون في استغاثتهم أن الإدارة ترفض رفضا قاطعا تسليمهم نسخا من المحاضر التي تحوزها، والمرتبطة بإنجاز الأشغال والتكاليف المواكبة التي تسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة التي هضمت، حسبهم.
في حين ذكر مجموعة من المقاولين أن بعضا من زملائهم ماتوا دون أن يتحصلوا على مستحقاتهم المالية.