مشاركون من غرداية يدعون إلى حماية "فعالة" للمحضر أثناء تنفيذ قرارات العدالة

رافع مشاركون في يوم دراسي حول موضوع "مهنة المحضر القضائي: تحديات وآفاق" نظم نهاية الأسبوع ببلدية زلفانة في غرداية من أجل وضع آليات تخص حماية المحضر القضائي أثناء ممارسته لمهامه.كما دعا المشاركون في ختام هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة الجهوية (وسط) للمحضرين القضائيين إلى ضمان حماية "فعالة" للمحضر أثناء تنفيذ قرارات العدالة.واعتبر رئيس الغرفة الجهوية (وسط) للمحضرين القضائيين الأستاذ علي بركات المحضر القضائي بمثابة محور الحكامة القضائية ويشكل حجر الزاوية في تنفيذ قرار العدالة.وأكد ذات المتدخل ب"أن قرار العدالة لا يكون شرعيا إلا في حالة تنفيذه" مضيفا أن تنفيذ قرارات العدالة يكون في غالب الأحيان"معقدا وصعبا لتجسيده في الميدان".وتم التأكيد كذلك على ضرورة ترسيم التكوين المتواصل الإجباري للمحضرين القضائيين بهدف تحيين معارفهم القانونية وتمكينهم من مواكبة تطورات تكنولوجيات الإعلام والإتصال.ووجه الحضور نداء من أجل إعطاء الأولوية لإجراءات التحصيل بالتفاهم أو عن طريق القضاء لكل الديون سيما منها تحصيل الرسوم الجبائية وشبه الجبائية. وشددوا كذلك على ضرورة العمل لمشاركة المحضرين القضائيين في تحصيل الجبايات المحلية بغرض "تدعيم صناديق الجماعات المحلية".وأعرب المحضرون في ختام أشغال هذا اليوم الدراسي عن "ارتياحهم" بخصوص دورهم ومشاركتهم في المسار الإنتخابي معتبرين هذه المساهمة بمثابة عرفانا لمهنتهم.ودعوا كذلك إلى العمل من أجل تنظيم لقاءات مماثلة من أجل القيام من جهة بتشخيص ممارسة مهنة المحضر القضائي والإتصال بالواقع الاجتماعي والقضائي والتطرق من جهة أخرى إلى المسائل ذات الصلة بالقانون الإجتماعي للمحضر القضائي والقواعد المهنية والأخلاقية التي يتوجب أن يخضعوا لها.وسمح هذا اللقاء الذي نظم بالتعاون مع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وجمع نحو خمسين محضرا وأعوان آخرين بسلك القضاء بحضور مسؤولي قطاع العدالة بغرداية بمناقشة محاور ذات صلة على وجه التحديد ب"حماية وأمن المحضر القضائي ودوره في جهاز القضاء والصعوبات المرتبطة بتنفيذ قرارات العدالة".