ليس حلا في غرداية منطق "الكل أمني"

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن" الوضع أصبح مقلقل في غرداية" ، رغم التواجد الكثيف لقوات الأمن في المنطقة، إلا أن حماية الأشخاص والممتلكات لم تعد مضمونة وأن الحق في الحياة أصبح مهددا ".وأفادت الرابطة في بيان لها وقعه نور الدين بن يسعد "تلقينا ببالغ الحزن والأسى أن المواجهات العنيفة في اليومين الأخيرين في غرداية خاصة في منطقتي القرارة وبريان أدت إلى وفاة أكثر من عشرة أشخاص وإصابة العشرات بجروح" وقالت أن" الفشل الذريع للدولة في توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم يبين مرة أخرى أن منطق "الكل أمني" لم يشكل يوما حلا دائما لهذا النزاع الذي طال أمده".وذكرت الرابطة أن حماية الممتلكات والأشخاص مسؤولية الدولة التي يتوجب عليها العمل بدون هوادة وتوفير كل الإمكانيات من أجل ضمان هذه الحماية في إطار مبادئ حقوق الإنسان".ونادت الرابطة بالوقف الفوري للعنف وعلى كل أطراف النزاع العمل من أجل عودة الهدوء من أجل خلق مناخ مناسب من شأنه أن يدفع بعجلة الحوار إلى الأمام قصد الخروج بحلول دائمة".من جانبه دعا المكتب الولائي للرابطة في بيان إلى " التدخل لوقف الفتنة الطائفية في غرداية،و . قال هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة أن الأعيان الاباضيين والمالكيين يجب عليهم التفاهم وإتباع الحوار لحقن دماء الغرداويين والخروج من الفتنة الحاصلة انطلاقا من تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر، واقترح تنصيب لجنة من العقلاء من الطرفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من اجل إيجاد الحلول المناسبة، التي يكون أساسها وقف العنف و حقن الدماء كشرط أولي"و استنكر مكتب الرابطة استمرار الحكومة في تماطلها ما حال دون حل مشكلة غرداية، ما يحملها مسؤولية كل الانزلاقات في المنطقة، مع تجديده القول أنها"مفتعلة ودخيلة على تقاليد الشعب الجزائري المسلم، حيث يتوجب عليها إخماد نار الفتنة بالعمل على كشف من يؤججها بين أبناء المنطقة".