لائحة مطالب تتضمّن 13 بندا على مكتب رئيس الجمهورية منكوبو غرداية ''نرفض تسييس قضيتنا والمحتجون لا يمثلون إلا أنفسهم''

 رفض منكوبون من أحياء بابا سعد الغابة ومرماد بغرداية، بشدة ما وصفوه بـ تسييس قضيتهم وتحويلها إلى ورقة في يد سياسيين ، وقال السيد محمد سعيدي، رئيس جمعية التقدم والانتصار للمنكوبين، أحد ممثلي جناح المنكوبين الرافضين للاحتجاج الذي تم تنظيمه أول أمس، أمام مقر الولاية إن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لا تمثلنا نحن كمنكوبين، ونحن نرفض بشدة رفع أعلام أجنبية خلال المطالبة بحقوق المنكوبين الشرعية .
وقال عبد الله برومان أحد ممثلي جناح المنكوبين المعارض لكتلة المنتخبين الأحرار المنشقّة عن جبهة القوى الاشتراكية إن مطالب المنكوبين لا يجب أن تتحوّل إلى وسيلة ضغط وابتزاز سياسي، كما أننا نرفض كل إساءة لنا برفع أعلام لمنظمات ودول أجنبية .   
وطلبت كتلة المنتخبين الأحرار بفتح تحقيق عاجل في قضية انهيار سد جارف الذي بني حديثا، والذي كان السبب المباشر للكارثة. وقال أحد ممثلي المنكوبين المحتجين تحت غطاء رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وكتلة المنتخبين الأحرار إن الأشخاص يتلقون الأوامر من مسؤولي الإدارة وأجهزة الأمن ويحاولون جاهدين إفشال الاحتجاج الناجح الذي نظمه منكوبون أبرياء لا ذنب لهم سوى المطالبة بحقوقهم، ورفعت كتلة المنتخبين الأحرار أرضية مطالب إلى رئيس الجمهورية تتضمن 13 بندا تتلخص في ضرورة التزام السلطات بالمراسيم التنفيذية رقم 402/90 التي تنص على تعويض المنكوبين من صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، والقرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أكتوبر 2008، والذي أعلن بلديات في ولاية غرداية مناطق منكوبة، ودفع تعويضات عادلة للمنكوبين من صندوق الكوارث وليس إعانات من صندوق السكن، وإلغاء ما ترتّب على تطبيق إجراءات وشروط إعانات الصندوق الوطني للسكن، الذي حرم المنكوبين من جل التعويضات، ودفع حق الكراء لمن اختار هذه الصيغة منذ البداية؛ حيث حرم الآلاف من  تعويضات الكراء، وتعويض التجار والحرفيين الصناعيين، الذين حرموا من أي تعويض، وتعويض المنقولات لكل المساكن التي غمرتها الأوحال، وتعويض أصحاب المركبات بكل أصنافها، وإيجاد حل للتّكفّل بالمنكوبين المنسيّين والذين تعرضوا لأخطاء في التصنيف والتحقيق في تصنيفات هيئة المراقبة التقنية للبناء، وعدم  طرد المنكوبين من الشاليات.