سنتان حبسا لمدير مصنع إنتاج وبيع التمور "زلفانة" بغرداية

أدانت محكمة عبان رمضان أمس، مدير مصنع لإنتاج وبيع التمور ب”زلفانة” ولاية غرداية بسنتين حبسا نافذا بعد ثبوت تورطه في قضية تتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف من وإلى الجزائر.القضية متابع بها مدير مصنع لإنتاج التمور بغرداية ويتعلق الأمر بالمدعو ”ب.ع”، يعمل في إنتاج التمور بمنطقة غرداية وتصديرها للخارج بواسطة البنك الجزائري الذي يعمل كوسيط بين المصنع الجزائري والشركات الأجنبية في تحصيل المستحقات عن عمليات البيع.قضية الحال ترجع إلى تاريخ 30/7/2013 عندما حررّ بنك الجزائر مخالفة ضد المدير إثر توطين 4 عمليات لتصدير التمور من مصنع غرداية إلى شركة إسبانيا لسنتي2007 و2008، بعد قيامها بإجراءات مخالفة القانون لتحصيل مبلغ 92 ألف أورو الناتج عن تصدير مادة التمور من الجزائر نحو إسبانيا وحسب ما جاء في الجلسة فقد صرّح المتهم أن مصنع التمور قد قام بتوطين 17 عملية ويتم تحصيل المستحقات عن طريق البنك المركزي، إلا أنه وخلال تعامله مع شركة إسبانيا تم تصدير التمور من الجزائر إلى إسبانيا لم تقم هذه الأخيرة بدفع ما عليها جراء عملتي البيع و لم تدفع مستحقات التمور ل 4 عمليات والتي يقدر مبلغها ب92 ألف أورو والذي كان من المفترض أن يدخل عن طريق بنك الجزائر وهو ما أجبره على القيام بإجراءات لتحصيله عن طريق شركة تأمين تصدير التمور بالجزائر، وتم مراسلة شركة التأمين بدالي إبراهيم بالعاصمة لاسترداد المستحقات المالية، وقد تم اكتشاف أن الشركة الإسبانية قد حلّت بعد انهيار البنك الذي كان يُغطي معاملاتها بإسبانيا خاصة بعد الأزمة العالمية والتي مست الدول الأوربية ونتج عنها تراجع العائدات، وحسب ما صرح به المدير المتهم في الجلسة العلانية والذي أنكر التهمة مبرزاً أنه قام بالإجراءات القانونية قصد تحصيل المبالغ المالية الناتجة عن بيع التمور لهذه الشركة الإسبانية، وأنه رفع دعوى قضائية ضدّها في محكمة وهران إلا أن المحكمة رفضت طلبه، وقد أبرز محامي المدير المتهم في مطلع المحاكمة أن المصنع يُشغل 50 عاملا ويساهم ب%2 من الدخل القومي الجزائري ما يفوّض للعدالة الجزائرية تثمين إنتاج المصنع بالحفاظ على استقراره من خلال تبرئة موّكله خاصة وأن الدعوى العمومية باعتبار أن عملية التصدير تمت في سنوات 2007، 2008 وبنك الجزائر قام بإجراءات الدعوى في 2013.