سكان غرداية يتهمون مسؤولين بنشر الطائفية ويطالبون بالتحقيق

نظمت جمعية المستفيدين من 600 سكن تساهمي ببلدية القرارة ولاية غرداية أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، تعبيرا عن استيائهم الشديد من العرقلة الإدارية المفضوحة لمشاريعهم بالعنصرية وبطرق غير قانونية، بعد استهداف بعض المشاريع التنموية الخاصة على غرار محجرة أملون، مصانع الحليب، المتاجر، وغيرها، مستفسرين عن سبب رفض تثبيت نقاط أمنية وقائية، وعدم فتح تحقيق ومحاسبة المتسببين في تخريب سكناتهم وحرق عتاد ومعدات شركة "أغرم" للترقية العقارية، بعد أكثر من شهرين من الحادثة.وطالب مجموعة أصحاب المشاريع بولاية غرداية من السلطات المعنية إيفاد لجنة تحقيق في العراقيل الإدارية والتعديات المتكررة، ومحاسبة المنادين بالطائفية والعنصرية، في رسائل إدارية باستعمال الختم الجمهوري، ومحاكمة المحرضين، ومقاضاة المجرمين المعروفين لدى الأجهزة الأمنية، كما طالبوا كذلك بمحاسبة رئيس الدائرة لخرقه الفاضح لقوانين الجمهورية.هذا وقد، أصدرت ذات الجمعية الأسبوع الماضي بيانا، إثر التعديات المتكررة على مشروعهم، وآخرها الذي وقع يومي 04 و05 جوان الماضيين، وأفاد البيان بأن هذه التعديات ترجع إلى المحاولات، التي وصفها البيان ب "المغرضة" لمديرية التعمير بولاية غرداية، ورئيس دائرة القرارة مؤخرا، لافتعال المشاكل والعراقيل الوهمية، ويُحمّلهما البيان المسؤولية الكاملة إضافة إلى رئيس أمن الدائرة على تعطيل المشروع، وكل ما حدث من تعديات، وما سيحدث لاحقا من تداعيات، وقد أكّدوا على تمسّكهم بحقهم المشروع في السكن، والمشاركة في إنجاز سكناتهم، والدفاع عنها.