بدوي‮ ‬منزعج من تأخر تطبيق القرارات التنموية والأمنية بغرداية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬الخميس، خلال زيارة العمل التي‮ ‬قادته إلى ولاية‮ ‬غرداية،‮ ‬رفقة مجموعة من الأمناء العامين لبعض الدوائر الوزارية،‮ ‬على‮ ‬غرار وزارة الفلاحة،‮ ‬التضامن،‮ ‬التربية،‮ ‬الطاقة والمناجم،‮ ‬الصحة والسكن،‮ ‬على تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة للمصالحة والتنمية بالولاية،‮ ‬حيث أكد الوزير أن هدف الزيارة‮ ‬يندرج ضمن بحث الأسباب الكامنة وراء تأخر المشاريع التنموية بالولاية مع وضع الحلول للوصول إلى النتائج الممكنة لا سيما بعد عودة الاستقرار إلى المنطقة‮.‬ترأّس الوزير بمقر الولاية اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوزارية متعددة القطاعات بهدف دراسة مدى تطبيق القرارات التنموية والأمنية التي‮ ‬اتخذت لفائدة سكان الولاية،‮ ‬حيث أبدى ذات المسؤول عدم ارتياحه‮ ‬نتيجة التأخر الكبير للمشاريع التنموية في‮ ‬المنطقة،‮ ‬رغم المخصصات والأغلفة المالية التي‮ ‬خصصتها الدولة في‮ ‬مختلف القطاعات،‮ ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يخرج الاجتماع بعدد من التعليمات والقرارات التي‮ ‬تهدف إلى تفعيل دور هده اللجنة التي‮ ‬تم تنصيبها خلال شهر جويلية المنصرم بأمر من رئيس الجمهورية‮.‬‬من جهة ثانية،‮ ‬وفي‮ ‬الشق الأمني،‮ ‬سجل الوزير خلال اطلاعه على الأوضاع بالولاية ارتياحه الكبير بعد عودة الهدوء والاستقرار بشكل تدريجي‮ ‬إلى المنطقة،‮ ‬لا سيما بعد الأحداث الدموية الأخيرة التي‮ ‬سجلتها بعض مناطق الولاية،‮ ‬حيث من المنتظر أن‮ ‬يترأس الوزير اجتماعا آخر مع أعيان المذهبين مواصلة لمساعي‮ ‬سلسلة الحوار والتشاور حول مختلف القضايا التي‮ ‬تهم المنطقة‮.‬تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المسماة باللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي‮ ‬غرداية،‮ ‬التي‮ ‬تضم العديد من القطاعات،‮ ‬ستعمل في‮ ‬إطار مقاربة تحقيق التنمية والأمن بأقاليم ولاية‮ ‬غرداية إضافة إلى متابعة تطبيق القرارات المتخذة لصالح القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالولاية‮.‬