الوزارة تنفي إقرار بكالوريا خاص بغرداية دون استبعاد هذا الخيار وتؤكد

نفت وزارة التربية الوطنية، أن تكون قد قررت إقامة دورة استثنائية لامتحان البكالوريا، خاصة بتلاميذ ولاية غرداية، موضحة أن الإضراب الذي مس ولايات كثيرة عبر الوطن في بداية السنة، لم يشمل الولاية وهو ما جعلها في منأى عن تأخر الدروس رغم بعض الاضطرابات في الدراسة المسجلة بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية. كما نفت من جهة أخرى أن تكون قد حدّدت عتبة الدروس ، مشيرة إلى أن اللجنة المكلّفة برصد مدى تطبيق البرنامج في الميدان، ستقدم تقريرها النهائي نهاية الشهر الجاري.وأوضح مدير فرعي بالوزارة مكلّف ببرامج التعليم الثانوي، السيد أحمد تومي، أن الوزارة لا ترى لحد الساعة ضرورة للحديث عن بكالوريا خاصة للمنطقة، دون استبعاد احتمال الذهاب إلى هذا الخيار في حال حدوث طارئ، أو في حال أثبت تقرير اللجنة ما يدعو إلى هذا الخيار.كما نفت الوزارة المعنية، من جهة أخرى، أن تكون عتبة الدروس قد حددت كما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، موضحة أن عمل اللجنة الوطنية، المنصّبة من طرف الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، لمتابعة مدى تقدم البرامج واستدراك الدروس الضائعة، لم تنه عملها بعد، وأنها ستقدم تقريرها بداية شهر ماي الداخل.وجدد المسؤول بالقول أن التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا لن يمتحنوا إلا في الدروس المقدّمة، وأن مواضيع الأسئلة ستشمل فقط الدروس المقدمة بشكل مقبول بيداغوجيا، مما يعني استثناء الدروس التي قدمت طبقا لبرنامج الاستدراك بطريقة سريعة ومتسرّعة، وعن طريق الحشو، مضيفا في هذا السياق أن الدروس بالنسبة لتلاميذ الثالثة ثانوي ستتوقف نهاية شهر أفريل الجاري.وفي إطار إعادة تنظيم امتحانات آخر السنة، أفاد ممثل وزارة التربية، بالرجوع إلى اعتماد البطاقة التركيبية ابتداء من دورة 2015، وليس لدورة هذه السنة كونها تتطلب متابعة لمسار التلميذ طيلة السنة. وتحدث المصدر عن إمكانية الرجوع إلى اعتماد أيضا بعض المراحل التي كانت موجودة من قبل، كإجراء الامتحانات المسبقة للسنة الثانية ثانوي والامتحان الشفوي، معتبرا هذه الأخيرة وسائل إضافية تعطي للتلاميذ أكبر فرص ممكنة للحصول على شهادة البكالوريا، كما أشار أيضا إلى أن كل الاحتمالات واردة كذلك لإقرار دورة استدراكية لشهادة البكالوريا خلال السنوات المقبلة.وأكد المتحدث من جهة أخرى، أن التحضير لامتحانات نهاية السنة الثلاثة قطعت مراحل جد متقدمة، مضيفا أن الوزارة المعنية تسعى من خلال كل خطواتها إلى تحقيق مصلحة التلميذ، ولا شيء يعلو على مصلحة هذا الأخير.