4ولاة عجزوا عن طي ملف فيضانات أكتوبر 2008بغرداية

قبل أسابيع قليلة عن الذكرى السنوية السابعة للفيضانات المدمّرة التي ضربت غرداية في أكتوبر 2008، يعترف الأمين العام لولاية غرداية بأن ملف إعادة إسكان المنكوبين من فيضانات أكتوبر 2008 ما يزال مفتوحا، بل إن أسرا منكوبة لم تستفد بعد 7 سنوات من الفيضانات من السكن.اعترف الأمين العام الجديد لولاية غرداية، في بيان صحفي، ببقاء ملف إعادة إسكان ضحايا فيضانات أكتوبر 2008 مفتوحا. وأشار البيان إلى قرب إسكان 72 أسرة منكوبة في مدينة بريان. وأثناء تدخله، أكد الأمين العام للولاية بأن ملف إعادة إسكان المنكوبين يجب الانتهاء منه بصفة سريعة وغلق الملف بصفة نهائية، لأنه من غير المنطقي بقاء بعض الوضعيات العالقة سببا في تأخر غلق الملف وتأخر إسكان العائلات المنكوبة. ففي بلدية بريان، ستشرف السلطات المحلية، في الأيام القادمة، على إجراء عملية القرعة ل72 منكوبا موزعين على حيين بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية وتمت دراسة كامل ملفاتها والتدقيق فيها، كما سيتم أيضا ترحيلهم من السكنات الجاهزة. وجاء البيان لتأكيد سوء تسيير ملف المنكوبين من قبل السلطات طيلة 7 سنوات ماضية، حسب ممثلين عن المنكوبين المقصين من الاستفادة الذين جددوا المطالبة بالتحقيق في تسيير نصف مليار دولار من المخصصات المالية الموجهة لإعادة بناء ما دمّرته فيضانات غرداية 2008. ورغم تعاقب 4 ولاة جمهورية على تسيير ولاية غرداية، في الفترة بين أكتوبر 2008 وسبتمبر 2015، إلا أن ملف إعادة إسكان ضحايا فيضانات غرداية بقي مفتوحا طيلة 7 سنوات، وهذا رغم أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى تعهّد في عام 2008 بطي ملف المنكوبين في 24 شهرا.ضربت السلطات بتقرير هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC المتضمن نتائج الخبرة التقنية لفحص الحظيرة السكنية بولاية غرداية، بعد فيضانات أكتوبر 2008، عرض الحائط، وكان التقرير قد أوصى بتهديم 2370 بناية، منها سكنات وبنايات تابعة لهيئات رسمية يتواصل استغلالها بعد 6 سنوات. أثبتت السلطات المركزية والمحلية بغرداية بالدليل، حسب منتخبين من المجلس الولائي، أن نتائج تقرير الخبرة الخاص بفيضانات أكتوبر 2008 كان غير دقيق، ولهذا لم تطبق أغلب بنوده، خاصة البند المتعلق بإزالة 21 بناية عمومية و2349 سكن فردي، صنفت في الخانة الحمراء. وأوصى تقرير الخبرة الذي أنجزته هيئة المراقبة التقنية للبناء، بتصنيف 2370 بناية، أغلبها سكنات فردية، في الخانة الحمراء وتهديمها وتعويض أصحابها بقطع أراضي وإعانات أو سكنات اجتماعية. ورغم عدم رضا المنكوبين بالتعويضات التي قررتها الدولة لهم، فإن تهديم البنايات لم يتم، والسبب مجهول. والمثير في الموضوع، هو أن بنايات رسمية ما زالت مستغلة، رغم أنها مصنفة في الخانة الحمراء. وقال منتخبون من غرداية إن السلطات لم تعترف ولم تطبيق تقرير الخبرة هذا، والسبب هو أنها كانت تعتبره غير منطقي، وبالتالي فإن نتائج الخبرة هذه التي لم تكن ملزمة للسلطات المحلية، تضمنت نتائج التقييم التقني للأضرار أخطاء، مثل تصنيف بيوت جديدة تقع في أحياء لم تمسسها الفيضانات ضمن الخانة الحمراء، وتصنيف أكواخ قصديرية وبيوت طينية ضربتها سيول بارتفاع فاق مترا فوق سطح الأرض، ضمن الخانة الخضراء من الفئة الأولى، أي أن هذه الأكواخ القصديرية قابلة للإقامة ولا حرج في بقائها قائمة.