فرقة البحث والتحري عين تموشنت تفك إحدى خيوط أهم قضايا الغش الضريبي

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت مؤخرا بعد استغلال جيد لمعلومات من كشف وجود عملية غش ضريبي.وتعود أطوار القضية إلى سنة 2009، حين قام المدعو (م.م.إ) وهو تاجر في البيع بالجملة للتبغ، باستغلال الوضعية الاجتماعية المزرية للمدعو(ب. م)، الذي كان حينها يمارس نشاط الحلاقة، حيث عرض عليه فكرة فتح محل تجاري باسمه لبيع التبغ بالجملة مع التكفل التام بكافة المصاريف والإجراءات الإدارية، الأمر الذي وافق عليه المدعو (ب. م)، بقصد تحسين وضعيته المالية.ولتجسيد المشروع التجاري بينهما، قام التاجر (م.م.إ) بتقييده في السجل التجاري وكراء له محل تجاري مع التمويل المالي للنشاط، حيث وصلت معاملاتهما التجارية مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (SNTA) بعين تموشنت خلال فترات النشاط، بتسجيل رقم أعمال وصل إلى أكثر من 180 مليون دينار سنتيم، حيث كانا يقومان خلالها بإعادة بيع كمية التبغ المستخرجة إلى تجار آخرين بدون فاتورة.وفي المقابل، تجاهلا دفع الحقوق الجبائية لإدارة الضرائب وتعمدا التملص من التصريح برقم الأعمال، ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسارة كبيرة من جراء عدم دفع الرسوموالإتاوات الجبائية المترتبة عن نشاطهما ونشاط التجار المتواطئين معهما، بينما كان المستفيد الوحيد في هده العملية هو المدعو (م.م.إ)، الذي أستثمر أرباح هذه التجارة في شراء عقارات منقولة وغير منقولة بمدينة عين تموشنت، بينما المدعو(ب. م)، أصبح متابع من طرف إدارة الضرائب من أجل تهمة الغش الضريبي، كون السجل التجاري بإسمه.وبعد استكمال إجراءات التحقيق فيها رفعت القضية إلى إدارة الضرائب دعوى عمومية ضد المعني، وتم تقديم جميع أطرافها بتاريخ2015.06.02 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي أمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين إلى غاية عقد جلسة الحكم.توقيف مغربي حرّاق خطف طفل بعين تموشنتتمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، أمس، من توقيف مغربي مقيم بطريقة غير شرعية تورط في خطف طفل لا يتجاوز عمره الأربعة سنوات بعين تموشنت.وجاءت العملية إثر تحريات قامت بها ذات المصالح مكنت من استدراج المشتبه فيه انطلاقا من سلسلة توقيفات مست بعض المغاربة غير الشرعيين على إثرها تم توقيفه بحي مولاي مصطفى.