الولاية و 7 مديريات تسير بالنيابة بعين تموشنت م

التطاول على العقار الفلاحي والبناء الفوضوي بالشواطئ يطغيان في الصدارةأكدت معلومات من مبنى المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت أن عدة مشاريع تنموية تبقى مشلولة في عدة قطاعات حساسة باعتبار أن سبع مديريات تبقى تعمل وتسير شؤونها بواسطة مدراء بالنيابة وعادة ما تكون صلاحيات هؤلاء محدودة لتسيير شامل وكامل للمشاريع التنموية وفي هذا الإطار تبقى كل من مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية ومديرية البيئة ومديرية الميزانية و المتابعة ومديرية الطاقة والثقافة ووكالة أونجام ومديرية الإدارة المحلية بدون مدراء بالإضافة إلى ولاية عين تموشنت التي ستدخل عامها الأول بدون والي حيث غادرت الوالية السابقة الولاية بتاريخ 8 ماي سنة 2014 وفي ذات السياق أكدت مصادر من مختلف التشكيلات السياسية داخل المجلس الشعبي الولائي أن مشاريع هامة أضحت بدون حسيب أو رقيب وأفضل مثال على ذلك بقاء بعض البلديات التي وقعت بها تجاوزات في العقار الفلاحي بدون مراقبة مثل أولاد بوجمعة وبني صاف وغيرهما كما طفت على الشارع التموشنتي ظاهرة البناءات الفوضوية على الساحل البحري كما هو الشأن بشاطئ سيدي بن عدة حيث أقدمت عدة عائلات بإنجاز مساكن صيفية باهظة الثمن ولم تلق هذه العائلات أي إنذارات أو شيء من هذا القبيل مشكل بقاء الولاية بدون والي جعل جشع بعض الأشخاص يصل إلى حد الجنون حيث أقدم عشرات المستفيدين من محلات مهنية وسط المدينة غلى سرقة المساحة المقابلة لمحلاتهم وتم إدخالها لتصبح مساحة كل محل تصل إلى 300 متر مربع بدلا من 16 متر مربع وهي المساحة القانونية المخصصة للمحلات مشاكل الولاية لم تقتصر عند هذا الحد حيث يبقى أول مشروع سكني ضخم تابع لوكالة عدل يعاني مشاكل جمة وهو متوقف بعد أن وصلت نسبة الإنجاز به إلى 50 بالمائة كما أن مشكل انعدام مرافق الترفيه من ساحات للعب وحدائق للحيوانات أصبح يؤرق العائلات التي أضحت تنتقل كل عطلة إلى ولاية وهران من أجل البحث عن الترفيه لأبنائها وتضيف أصداء من الشارع أن عين تموشنت أصبحت عبارة عن ولاية بالنيابة في ظل بقاء عدد كبير من المديريات بدون مدراء تنفيذيين