50 منصب عمل لإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي بعين تموشنت

كشف محمد تاوريت، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل بولاية عين تموشنت عن توفير50 منصب عمل ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني لاستغلالها حصريا بمؤسسات التربية والتعليم، لاسيما في شقها المتعلق بالأقسام المفتوحة على مستوى مدارس قطاع التربية الوطنية، بهدف التكفل المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، قصد ضمان تكوين وتعليم مهني للأطفال والمراهقين المعوقين واندماجهم على الصعيدين الاجتماعي والمهني.تسعى السلطات وكذا الوزارة الوصية للسهر على خدمة وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة إدماجهم في المجتمع وفي مختلف المجالات والميادين، باعتبارهم مواطنين جزائريين لهم الحق في العيش والاستفادة من مختلف الحقوق مثلهم مثل أي أشخاص عاديين، حيث وضعت الدولة وعلى رأسها الحكومة على عاتقها توفير التأهيل الاجتماعي والنفسي والطبي والمهني على حد سواء، وذلك من أجل مساعدتهم على التكيف مع المجتمع وإعطاء ثقة لأنفسهم، ليصبحوا أعضاء منتجين ومشاركين لبناء هذا البلد، الأمر الذي دفع بالمؤسسات المعنية بناء على قرار من الوزارة بضرورة دمج هذه الفئة ومنحها فرص للعمل لتنفيذ القانون 0.2.9 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، في الوقت الذي لا تزال شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني عدة نقائص صعبت اندماجها في المجتمع، في ظل انعدام مرافق عمومية، ما صعب عليهم عملية التنقل لقضاء مختلف حاجياتهم، بالإضافة إلى جملة من المشاكل وفي مقدمتها مشكل الحصول على منصب شغل دائم، وفي هذا الإطار ولسد احتياجات مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن من المكونين، خصصت الوكالة الوطنية للتشغيل بولاية عين تموشنت 26 منصب عمل للمدارس الموزعة عبر عاصمة الولاية و07 مناصب عمل لكل من بلدية عين الطلبة وعين الأربعاء و06 مناصب عمل لبلدية حمام بوحجر و04 مناصب عمل لبلدية بني صاف.
وفي السياق، يقول محمد تاوريت، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل بولاية عين تموشنت، أن الوكالة الولائية (أنام) لعين تموشنت باشرت توجيه طالبي العمل حسب التخصصات المطلوبة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي لإجراء عملية الانتقاء واختيار الكفاءات لتدريس هذه الشريحة من المجتمع، حيث تعتبر هذه العملية التزاما وطنيا ومساهمة فعلية من طرف الوزارة الوصية لتنفيذ القانون 0.2.9 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، وذلك لتطبيق نصوص اتفاقيات حقوق الطفل مع العمل على إدماجهم وضمان فرص لهم في سوق الشغل.