UGCAA : الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عنابة

هذا ما نشر في جريدة آخر ساعة عنابة باسمكم عقب التحاور مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين الذي يتبنى القضية أصحاب المركبات الجماعية بسرايدي يستأنفون العمل ويرفعون التسعيرة 14.05.2015 قام أصحاب المركبات الجماعية الناشطة على خطي عنابة سرايدي برفع التسعيرة منذ نهار أمس وبالاستئناف في العمل وذلك بعد إضراب دام ثلاثة أيام متتالية للمطالبة بفتح الطريق القديمة التي تم غلقها بسسب انجراف التربة وسقوط الصخور منذ شهر فيفري المنصرم كما طالبوا برفع التسعيرة في حال ما لم يتم فتح الطريق.وحسب ما أفاد به أصحاب المركبات “ لـ آخر ساعة “ فإن رفع التسعيرة إلى 50 دينارا جاء عقب اتصالهم بالإتحاد العام للتجار والتفاوض معهم حول الأمر أين أكد لهم رئيس الفرع النقابي أنه عقب تلقيه لمطالبهم قام بالاتصال مع كل من مديرة النقل ورئيس دائرة عنابة بالنيابة وكذلك رئيس المجلس الشعبي الولائي ومصالح الدرك الوطني وطرح المشكل القائم حيث تم الاتفاق على رفع التسعيرة مؤقتا إلى أن يتم ترسيمها ومنحهم سندا قانونيا يثبت أن الزيادة قانونية لتفادي أي مشكل في المستقبل هذا وقد أشار ذات المتحدثين أنهم كانوا بصدد الاعتصام أمام مقر مديرية النقل وإمهالهم 48 ساعة لإيجاد القرار المناسب المتعلق إما بالزيادة في الأسعار أو فتح الطريق وفيما لم يتم اتخاذ القرار المناسب فسيتم التوجه إلى مقر وزارة النقل للاعتصام أمامها ونقل انشغالاتهم.غير أن تعقل البعض منهم والاتصال بالإتحاد العام للتجار الجزائريين للتحدث حول الوضع عملت هذه الأخيرة على حمل زمام الأمور والنظر في هذا المشكل من جهة أخرى أشار بعض المتحدثين أن الطريق المغلقة قد تم فتحها من قبل مجهولين خلال الأيام المنصرمة حيث استغل بعض “ الفرودارة “ إضراب المركبات وقاموا بفتح الطريق للوصول في أقرب وقت ممكن مقارنة بالطريق الجديدة التي تزيد عن القديمة بـ 4 كلم هذا وقد تم منع المركبات الأخرى من استعمالها على اعتبار أن فتح هذه الطريق غير شرعي ويتم معاقبة الفاعل بسبب المخاطر التي تحدق بمستعملي هذا الطريق التي سبق وأن جاء خبراء من وزارة الأشغال العمومية للنظر فيها والتي لم يتم بعد تحديد فتحها. أسيا بوقرة و هذا ردنا عليهم باسم مواطني سرايدي في جريدة آخر ساعة عنابة في شكوى وجهتها إلى مديرية النقل بسبب الزيادة في التسعيرة جمعية نسيم إيدوغ سرايدي تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الناقلين 21.05.2015 ناشدت جمعية نسيم ايدوغ سرايدي مختلف السلطات الولائية و المحلية وعلى رأسها مديرية النقل مطالبة إياهم بضرورة التدخل ووضع حد لتجاوزات أصحاب مركبات النقل الجماعي العاملين على الخط الرابط بين بلدية سرايدي و عنابة و المتمثلة في زيادة السعر بطريقة تلقائية و غير قانونية من خلال الشكوى التي رفعتها جمعية نسيم ايدوغ سرايدي إلى مديرة النقل لولاية عنابة وإلى مختلف السلطات و تحصلت آخر ساعة على نسخة منها مفادها ضرورة اتخاذ التدابير و الإجراءات القانونية لحل مشكل الزيادات المتكررة و غيرالقانونية لتسعيرة النقل الجماعي للخط الرابط بين بلدية سرايدي و عنابة و التي أصبحت بـ 50 دج منذ تاريخ 7 ماي الجاري و لكن عند اقتراب الجمعية من المديرية للاستفسار فقد وجدوا أن التسعيرة القانونية لم تتغير منذ التعليمة الوزارية رقم 2503 المؤرخة في 2012/12/29 و التي لا يتعدى بموجبها السعر 30ج كأقصى حد و أنه لا يوجد أي استثناء قانوني بمنح الناقلين الحق في هذه الزيارات كما أن المديرية منحت من 50 ناقلا ترخيصا لكن في الواقع هناك 20 ناقلا يعمل على هذا الخط و آخرون يعملون بشركات عن طريق عقد اتفاقيات وكما ندد سكان بلدية سرايدي بوجود أزمة في النقل خاصة في المساء حيث يستغل «الفرودار» الفرصة لنقلهم بسعر 100 دج للشخص و لهذا فإن الجمعية تطالب بوضع حد لتلك التجاوزات . حورية فارح وهذا هو واقع النقل في بلدية سرايدي و الذي سيطرح على كل السلطات رسميا في القريب العاجل و الله على ما نقول شهيد إلى السيدة : مديرة النقل لولاية عنابة الموضـوع : تذكير بالشكوى المتعلقة برفع تسعيرة النقل الجماعي(الخط سرايدي – عنابة) سيدتي، بعد الشكوى التي تقدمنا بها لسيادتكم بتاريخ 19/05/2015 بخصوص رفع تسعيرة النقل الجماعي بين سرايدي – عنابة و التي لم يتخذ بشأنها أي قرار أو حتى إشعار رسمي من أي طرف بقانونية هذا الإجراء لحد الساعة الذي و حسب نظرنا أنه كان أحادى الجانب من طرف الناقلين الخواص دون وجه حق و لا قانون، و عليه ارتأينا أن نفصل لسيادتكم مشكل النقل لبلدية سرايدي الذي كان و لا زال يعاني منه المواطن الأمرين لحد الساعة في النقاط التالية: - خلال السنوات الفارطة قام الناقلون بخفض مفاجئ لتسعيرة النقل إلى 20 دج بنية القضاء على منافسة سيارات الأجرة القليلة أصلا التي كانت تعمل على الخط حينها، الشيء الذي نجحو في تحقيقه بتوفر بعض الظروف في تلك الفترة منها قلة سيارات الأجرة و قدمها و صغرها و التسعيرة المعمول بها حينها مما أدى إلى إنسحابهم شبه الكلي من النقل. - و من هنا بدأ احتكار النقل من طرف أصحاب الحافلات الخواص و كذا التصرف في التسعيرة كما يحلو لهم و عليه قاموا برفع التسعيرة إلى 25 دج ثم إلى 30 دج و بعدها و بفترة وجيزة أصبحت التسعيرة 35 دج، و عند إستفسارنا منهم عن سبب هذا الرفع أخبرونا بأنها زيادة لخدمة أفضل و لضمان هامش ربحهم في حالة التحرك من المحطتين بمقاعد فارغة جزئبا أو حتى كليا لتفادي الإكتظاظ أوقات الذروة و لضمان المداومة المسائية التي يعاني منها السكان بالإضافة إلى صعوبة المسلك و غلاء المعيشة و قطع الغيار ...إلخ من أعذار أوهمونا بها، و فعلا حصل هذا و حسنوا نوعا ما وضعية النقل لفترة لم تدم طويلا كما قالوا إلى أن هدأت الأمور و رضخ السكان للأمر الواقع في ظل غياب الرقابة القانونية من الأطراف المخولة لذلك و سلمية و بساطت مواطني البلدية و في نفس الوقت تعبهم من أزمة النقل و الخوف من الدخول في صراعات تزيد من همومهم و مشاغلهم اليومية، الشيء الذي سمح للناقلين بالعودة لعاداتهم السيئة ( العمل كما يحلوا لهم ) غير مكترثين بالمواطنين فلمهم عندهم تحصيل اليومية التي يرونها مناسبة لهم في أحسن و أسرع وقت حيث أنهم لا يتحركون من المحطتين إلا إذا إكتمل 14 مقعدا مهما طال إنتظارهم أما في المساء فحدث و لا حرج من الساعة الخامسة 17:00 فما فوق غياب شبه تام للنقل خاصة في فصل الشتاء مما يضطر المواطن للجوء ( إلى الفرودار بمبلغ كان 50 دج ثم أصبح مؤخرا 100 دج أو حتى كراء سيارة أجرة من عنابة بمبلغ لا يقل عن 400 دج ليصل حتى 800 دج). - و لم يكفهم هذا و بعد فترة وجيزة أخرى قاموا برفع التسعيرة إلى 40 دج بنفس الحجج و الأسباب السالفة الذكر و مع تحسن ظرفي في الخدمة وقت الزيادة لتفادي شكاوى و رفض المواطنين ثم العودة لنفس التصرفات السيئة و عدم الإكتراث بالمواطن بعد تقبله للوضعية المفروضة عليهم و دوما في ظل الغياب التام لسلطات المراقبة مهما كانت و غياب أي سند قانوني مشهر لدى الناقلين بقانونية هذه الزيادات ؟ - ثم تأتي الزيادة الأخبرة التي بلغت 50 دج بحجة إنهيار التربة في الطريق الرئيسي للبلدية مما أدى إلى غلقه و إستعمال الطريقين الفرعيين الآخرين و اللذين لا تصل مسافتهما حتى 20 كلم مهما كان المسلك. و وضعوا إعلانا في حافلاتهم بأنه رفع مؤقت و وعدوا الشعب بالعودة إلى السعر السابق أي 40 دج بمجرد إعادة فتح الطريق الرئيسي. فتحرك بعض المواطنين نحن من ضمنهم بالشكوى لمصالحكم و كذا الدرك الوطني و البلدية دون جدوى مع تهديد الناقلين بالإضراب كلما اشتكينا بالإضافة إلى غياب المنافسة و البديل لهم ليتمكن المواطن البسيط من الاحتجاج عليهم حتى بمقاطعتهم و خاصة بعد تعطل المصعد الهوائي منذ شهور. - و بقي الحال على ما هو عليه لولا تدخل بعض المواطنين جزاهم الله كل خير و قاموا بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية و البلدية بإعادة فتح الطريق بوسائلهم الخاصة و التخلص من الصخور الكبيرة التي كانت تشكل خطرا فوريا إن انزلقت على الطريق، و هو حل مؤقت و ظرفي فقط و فعلا فتحت الطريق مجددا للمرور بتاريخ 24/06/2015. و هنا ظهرت النية الحقيقية للناقلين الذين خلفوا وعدهم و رفضوا تخفيض التسعيرة لحد الساعة و كانت إجاباتهم متذبذبة حيث قالوا (الطريق مازالت تشكل خطرا.......سوف نناقش المشكل عند إجتماع النقابة.... إلخ من أعذار أقبح من ذمب يواجهون بها تساؤلات و إحتجاجات المواطنين). و لحد الساعة و نظرا للفترة الصيفية و التي جاءت مع شهر رمضان ثم العطل و الإيجازات و قلة تنقل السكان نحو عنابة و كذا تذمرهم و سخطهم على هذه الوضعية المفروضة عليهم، يلتزم الناقلون بتوفير النقل في أحسن الظروف و لأوقات متأخرة حتى من المساء لتهدئة الأوضاع من جهة و لضمان هامش الربح من جهة أخرى. - و بالإضافة إلى كل هذا و بملاحظتنا اليومية لهم منذ سنوات, فكلما زادت التسعيرة كلما نقصت أوقات عملهم و زادت بذلك معانات المواطن. مما يعني عدم اهتمامهم إلا بالربح السريع في أقصر وقت و بأقل التكاليف و في راحة تامة، ضاربين بعرض الحائط كلا من الشعب و القانون و السلطات نظرا لاحتكارهم لهذه المهنة و الغياب التام لسلطات المراقبة. وهذا ما سوف يحدث حتما و مجددا عند الدخول الاجتماعي المقبل بعودة العمال و تلاميذ الثانويات و طلبة الجامعة حيث سيحصل الناقلون على اليومية التي يبتغونها خاصة بهذه التسعيرة الجديدة خلال الفترة الصباحية فقط و بأقصى تقدير خلال الساعات الأولى من الفترة المسائية، و تعود الأزمة أكثر من سابقاتها. - و تجدر الإشارة بما أننا فتحنا هذا الموضوع على مصراعيه إلى بعض الخروقات التي يقوم بها بعض الناقلين تلخصها فيما يلي و في الأخير سيدتي نتقدم لسيادتكم بهذه المطالب و المقترحات للخروج من هذه المشاكل بصفة دائمة و كلية: - أولا و قبل كل شيء النقطة التي لا نقاش و لا رجوع عنها التطبيق الصارم و الملزم بالعودة إلى التسعيرة القانونية أي 30 دج التي حددتها الدولة لهذا النشاط بقوة القانون, و أي زيادة محتملة يجب أن تكون بنقاش مدروس و قانوني و بمشاورة مع الناقلين و كل السلطات المخولة لذلك مع المجتمع المدني. و لأن هذه الوضعية تشكل ضررا ماديا مباشرا على المواطن البسيط للبلدية خاصة العامل بعنابة دون أن ننسى الذي لديه أولاد يدرسون في الثانويات و الجامعات. فتح النقاش مع الناقلين و المسؤولين و المجتمع المدني حول المشاكل التالية : - إحصاء رسمي و شامل لكل الخطوط الممنوحة للناقلين على الخط (سرايدي – عنابة) و مراقبتهم بصفة دورية لأن غياب البعض منهم و لفترات طويلة عن العمل لا ندري أسبابها بصفة جازمة و الحديث هنا يدور بين المواطنين عن كراء الحافلات للرحلات و سمعنا حتى التعاقد مع شركات خاصة أو عمومية للعمل معها لا ندري حتى بأي صفة قانونبة و ترك العمل على الخط ثم العودة فجأة إليه، أو الغياب لأسباب أخرى ربما نجهلها مثل التعطلات أو التوقف عن المهنة نهائيا . - لإيجاد حل نهائي و جذري لمشكل الإكتظاظ أوقات الذروة بتطبيق نظام الوقت المحدد في المحطتين أو تقليص عدد الركاب في هذه الأوقات أو أي حل آخر يرضي جميع الأطراف و لا يضر بمصالحهم على شرط التقيد الصارم به من طرف الجميع. - مناقشة كيفية ضمان المداومة المسائية خاصة في فصل الشتاء. - مناقشة الأمور التنظيمية مثل تحسين وضعية أو حتى تغيير مكان المحطتين و تحسيس الشعب بضرورة التنظم و إحترام الطابور و الأولويات و هذا يجب أن يبدأ من الناقلين بالتقيد الصارم بحمل الركاب من المحطتين فقط عدا ربما حالات خاصة يجب مناقشتها، و في هده النقطة بالذات تتعهد الجمعية بالقيام بهذا الدور التحسيسي لدى المواطنين. - منقاشة الحالة السيئة لبعض الحافلات. - مناقشة السرعة و التجاوزات الخطرة من قبل بعض الناقلين على طريق صعب مثل طريق سرايدي حيث أنه إذا لم تؤدي إلى كارثة الحوادث فإن المواطن يصل إلى المحطتين متعبا جسديا و نفسيا من المنعرجات و القيادة السيئة و الخطرة في نفس الوقت و ضمان حق المواطن في التبليغ بهذه لدى المسؤول عن الناقلين أو حتى مصالح الدرك. - نرجو منكم أيضا إن أمكن التدخل السريع و المساعدة لدى السلطات المعنية لإصلاح الطريق المنزلق خشية تدهوره أكثر إن حل عليه فصل الشتاء مرة أخرى و هو على هذه الحالة. - أما في حالة عدم التوفق لا قدر الله في حل هذه المشاكل و هو الشيء الذي لا نريده و لا نسعى إليه نرجو منكم التدخل لدى السلطات المعنية لكسر الإحتكار الذي يمارسه الناقلون مثلا لإعادة تشغيل التيليفيريك و إن أمكن الإتصال بشركة النقل الحضري (ETA) لوضع حافلات على الخط أو حتى حافلات لخواص يضمنون هذا النوع من الخدمة.
جمعية نسيم إيدوغ بلدية سرايدي - عنابة - الجزائر

02/08/2015 - 271333

الاسم و اللقب :

البريد الالكتروني : *

المدينة : *

البلد : *
أفغانستان جنوب إفريقيا ألبانيا الجزائر ألمانيا أندورا أنغولا أنتيغوا المملكة العربية السعودية الأرجنتين أرمينيا أستراليا النمسا أذربيجان جزر الباهاما البحرين بنجلاديش باربادوس بلجيكا بليز بينين بوتان روسيا البيضاء بوليفيا البوسنة بوتسوانا البرازيل بروناي بلغاريا بوركينا فاصو بوروندي كمبوديا الكاميرون كندا جزر الرأس الأخضر الكاريبي شيلي الصين قبرص كولومبيا جزر القمر الكونغو كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوستاريكا ساحل العاج كرواتيا كوبا الدنمارك دار السلام جيبوتي دومينيكا مصر الإمارات العربية المتحدة الاكوادور اريتيريا إسبانيا استونيا الولايات المتحدة الأمريكية اثيوبيا فيجي فنلندا فرنسا غابون غامبيا جورجيا غانا اليونان غرينادا غواتيمالا غينيا غويانا هاييتي هندوراس هونج كونج المجر جزر الكايمان جزر فارو الهند إندونيسيا إيران العراق ايرلاندا أيسلندا اسرائيل إيطاليا جامايكا اليابان الأردن كازاخستان كينيا كيريباتي الكويت قيرغيزستان لاوس ليسوتو لاتفيا لبنان ليبيريا ليبيا ليختنشتاين ليتوانيا لوكسمبورغ مقدونيا مدغشقر ماليزيا مالاوي جزر المالديف مالي مالطا المغرب موريشيوس موريتانيا المكسيك ميكرونيزيا مولدوفا موناكو منغوليا الجبل الأسود الموزمبيق ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيكاراغوا النيجر نيجيريا النرويج نيوزيلندا عمان أوغندا أوزبكستان باكستان باناما غينيا الجديدة باراغواي هولندا بيرو الفلبين بولندا بولينيزيا الفرنسية البرتغال قطر أفريقيا الوسطى دومينيكا جمهورية التشيك رومانيا المملكة المتحدة روواندا روسيا سانت فنسنت سلفادور ساموا الغربية سان مارينو ساو تومي السنغال صربيا سييراليون سنغافورة سلوفاكيا سلوفينيا سليمان الصومال السودان سريلانكا السويد سويسرا سورينام سوازيلاند سوريا طاجيكستان تايوان تنزانيا تشاد تايلاند توغو تونجا ترينيداد وتوباغو تونس تركمانستان تركيا أوكرانيا أوروغواي فانواتو الفاتيكان فنزويلا فيتنام اليمن يوغوسلافيا زائير زامبيا زمبابوي فلسطين

المهنة :

الرسالة : *

(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)

ابعــث