ملف إنجاز 20 حوض سباحة بسوق أهراس على طاولة المحكمة العليا

أعلن والي سوق أهراس أن قضية إنجاز 20 حوض سباحة موزعة على جل بلديات ولاية سوق أهراس مطروحة على طاولة المحكمة العليا، جراء نوعية الأشغال الرديئة وما رافقها من شبهات حول تلك الصفقة التي التهمت أموالا باهظة من خزينة الدولة.
وتركت هذه الأحواض على شكل حفر، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول هذا المشروع الذي يعود إلى سنتي 2004 و2005، حيث تم آنذاك تشكيل لجنة تحقيق من طرف والي تلك الفترة التي كشفت عن العديد من التجاوزات في هذه الصفقة وهذا المشروع اللغز، ما جعل الملف يطرح على العدالة التي وجهت بدورها الاتهام إلى العديد من المسؤولين المحليين السابقين لتبقى القضية منذ ذلك الحين تثير العديد من التساؤلات. وبدوره، ذكر مدير الشباب والرياضة بالولاية أنه بعد الفصل في القضية من قبل المحكمة العليا سيحول الملف من جديد على مكاتب الدراسات، لأجل استرجاع هذه الأحواض واستغلالها للغرض نفسه، بعد إتمام عملية الإنجاز خاصة وأن العملية الأولى تخللتها خروقات جمة، ليبقى شباب الولاية في حاجة ماسة إلى مسابح لاسيما وأن المنطقة داخلية والسواحل تبعد عنها بنحو 100 كلم، حيث يشتد الطلب خلال فصل الصيف على هذه الهياكل، ما جعل البعض مجبر على التوجه نحو الأودية والسدود من أجل السباحة والتي سبق لها وأن حصدت العديد من الأرواح أثناء مواسم الحر.
للإشارة فقد تمت مؤخرا المصادقة على مشاريع إنجاز 6 مسابح نصف أولمبية بالولاية.