مكتتبي عدل بسوق أهراس ينددون بالتحايل في عدد الشقق البالغ عددها 2300 مسكن

تساءل النائب البرلماني حسن عريبي عن وضعية برامج سكنات عدل بولاية سوق أهراس والغموض السائد لدى المكتتبين الذين تجاوز عددهم حصة السكنات المخصصة للولاية ذاتها، بعد أن سدد العديد من المكتتبين مستحقاتهم من الشطر.وأضاف حسن عريبي في رسالته الموجهة إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، أن عدد المكتتبين لبرنامج عدل في ولاية سوق أهراس بلغ 4700 مكتتب في حين بلغ عدد السكانات المخصصة للولاية بأكملها 2300 مسكن، 1500 منها لبلدية الولاية، و800 المتبقية موزعة عبر مختلف بلديات الولاية، يضيف عريبي أن المكتتبين لاحظوا الفجوة الموجودة بينهم وبين عدد السكنات، الأمر الذي دفع بهم إلى المسارعة بطلب الاستفسار من والي الولاية الذي لم يقابلهم بالرد حتى، وأضاف المتحدث من خلال طرح تساؤلاته داعيا من خلالها كل من السلطات الولائية والوزارية وحتى الوكالة الوطنية لترقية العقار عدل الإسراع بتقديم تفسيرات تطمئن المعنيين، فيما يخص التباعد الحاصل بين عدد المكتتبين والسكنات المخصصة لهم فيما تساءل عريبي عن الأسباب إن كانت تقنية أو أخطاء إدارية من قبل الوكالات الجهوية، وألح المتحدث على الاستعجال في الرد على المكتتبين وجبر خواطر فيما يخص تحقيق حلم الاستفادة من سكنات راقية.