محكمة سوق أهراس أدانت موظفين بمصلحة الحالة المدنية تزوير في ملفات الهجرة للحصول على الجنسية الفرنسية

أدانت محكمة سوق أهراس 4 موظفين بمصلحة الحالة المدنية بسنة حبسا غير نافذ بتهمة الإهمال الذي أدى إلى اختفاء وإتلاف وثائق رسمية تخص سجلات الحالة المدنية في القضية التي توبعوا من أجلها قبل حوالي 7 أشهر. وأسفر التحقيق عن إيداعهم الحبس المؤقت. شهدت المصلحة الرئيسية بعاصمة الولاية اختفاء سجل لعقود الزواج، ثم تلاه اختفاء سجل ثان، وتمزيق واختفاء أوراق من سجل آخر للوفيات، في ظروف غامضة ما استدعى فتح تحقيق للوصول إلى الجهة المتورطة في العملية التي تهدف إلى استنساخ أوراق السجلات المذكورة وتقديمها في ملفات طلب الهجرة والحصول على الجنسية الفرنسية، حيث ترفض المصلحة تسليم السجلات لاستنساخ صور طبق الأصل منها. وبحكم تسخير الموظفين الأربعة من بينهم رئيس المصلحة في القيام بإجراءات تسجيل عقود الزواج، فقد وجهت لهم تهمة جناية إخفاء وإتلاف وثائق رسمية، قبل أن تكيّف على أساس جنحة. المتهمون الذين امتثلوا أمام المحكمة، أنكروا ما نسب إليهم، سيما أمام الفوضى التي تشهدها المصلحة، وعدم تعيينهم بصفة رسمية لتحرير عقود الزواج من طرف البلدية التي تأسست للدفاع عن المتهمين، وبعد المداولة وطلب النيابة المتمثل في تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا، أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر.