موظفة متهمة بالنصب على زميلتها لتزويجها من قريبها في سكيكدة

أصدر بداية الأسبوع الجاري مجلس قضاء سكيكدة حكما يقضي ببراءة موظفة بمدرسة صغار الصم والبكم بالقل بالبراءة على خلفية متابعتها بتهمة النصب، بعد الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية بالقل، والقاضي بمعاقبتها بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية بقيمة 50ألف دج. وحسب ملف القضية فقد تقدمت الضحية المسماة ( ل.م) موظفة بمدرسة صغار الصم والبكم بالقل بشكوى إلى نيابة محكمة القل مفادها أن المتهمة المسماة ( ب.ح ) وهي موظفة بذات المدرسة طلبت منها مبلغ مالي لكي تمنحه لامرأة مريضة وبعدها أخبرتها أن السيدة المريضة لها أخت ولها ابن عمها وتعرض عليها الزواج منه وهو إطار في الجيش. ، وبدأت في عملية النصب عليها وبعد شهرين أحضرت المتهمة صورة بها شخصين وعرضتها على الضحية وأشارت إلى أن أحدهما هو العريس المنتظر ، وبعد فترة أخبرتها أن والده مريض ويعالج في فرنسا وان العريس المزعوم استفاد من عطلة لمدة سنة وذهب إلى فرنسا من أجل التكفل بوالده المريض، لتدخل امرأة أخرى على الخط وقدمت نفسها أنها ابنة أخت العريس المزعوم وأصبحت بعدها تتصل بالضحية باستمرار وتطلب منها الأموال بحجة أن خالها (العريس المزعوم) يطلب منها المال فأرسلت إليها 4 ملايين سنتيم مع المتهمة تم 2 مليون سنتيم، وفي شهر أكتوبر 2011 تقدمت منها المتهمة وطلبت رقم هاتف الضحية لتمكين العريس من الاتصال بها، حيث اتصل بها وشكرها على ما قامت به من مساعدة، وذكر أنه عاد من فرنسا وأخبرها أنه يواجه عدة مشاكل وانه تعرض لحادث اعتداء وسرقة أثناء نزوله في المطار وبقي يتصل بها باستمرار، وطلب منها مبلغ 3 ملايين سنتيم وتدخل شخص آخر على الخط يعمل شرطيا في بجاية هو الذي يقوم بإيصال المبلغ المالي، وواصل العريس المزعوم الاتصال ليطلب من الضحية 10 ملايين سنتيم في شهر مارس 2012 لإجراء عملية جراحية لتفادي بتر رجله بعد تعرضه لحادث اعتداء، وعند تساؤل الضحية مع المتهمة كيف لهذا العريس لا يمكنه توفير هذا المبلغ، ذكرت المتهمة للضحية أن العريس أمواله كلها بفرنسا وأنه يملك مصنعا للشكولاطة، وهو ما جعل الضحية تقتنع وتواصل تقديم الأموال للمتهمة واضطرت لبيع مجوهراتها وحليها والاستدانة ليصل قيمة المبالغ المالية المقدمة من قبل الضحية 400 مليون سنتيم إلى المتهمة والعريس المزعوم خلال نحو 4 سنوات.وأثناء جلسة المحكمة أنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، وصرحت بأن الضحية وجهت إليها التهمة كونها قامت بإعارتها مجوهرات وحليا ورفضت إرجاعها، الضحية أكدت أنها قدمت للمتهمة مبالغ مالية وصلت إلى 400 مليون سنتيم على فترات، وذلك بعد إيهامها بأنها تقوم بفعل الخير والتوسط لها مقابل تزويجها من عقيد في الجيش مستعملة شخصيات وهمية. ممثل النيابة العامة التمس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.