مقاولو سكيكدة يحتجون

احتج، أول أمس، الاتحاد الولائي لمقاولي سكيكدة بشدة علي استمرار الازمة الخانقة التي تسود كل الولاية مند عدة اشهر فيمل يباع حاليا بأسعار فاقت كل التوقعات وباتت تقلق المقاولين والمواطنين على حد سواء وذلك في اعقاب قرار السلطات غلق اخر مرملة بالولاية الموجودة في بلدية واد الزهور بالحدود مع ولاية جيجلوقال الامين الولائي للاتحاد للفجر ان الازمة استفحلت وأصبحت تأثيراتها شديدة وواضحة علي المقاولين وعلي السير العادي لمشاريع التنمية الموكلة اليهم، ولم يعد من المقبول ادامة عمر الازمة والبقاء في خانة التفرج عليها لأن تأثيراتها لا تطال المقاولين فقط بل تشمل كل الهيئات والقطاعات. وعرج ذات المتحدث الي ان نقص مادة الرمل مفتعل ومن الممكن جدا القضاء علي النقص لو بادرت السلطات ووزارة الطاقة الي فتح مرملة بالولاية تسد بصفة مؤقتة العجز الحاصل إلا ان قرارا بالإفراج عن الوضع ما زال لم يتخذ ويثير قلق المقاولين مشيرا إلى أن سعر المتر المربع الواحد من الرمل يلامس في الوقت الحاضر سقف اربع وخمسين الف دينار بعد ان يباع قبل ستة اشهر بخمسة عشرا لف دينار ما يعني ان سعره تضاعف ثلاثة مرات في ما لا يقبض المقاول هذا الفارق عند تسلمه او انهاءه للمشاريع التابعة للدولة بل يعرقل إتمامها في آجالها وهناك لغط دائم تجاههم ومراقبة صارمة عليهم بينما ما تزال المضاربة في الرمل سارية.تجارة الرمل نشطت هذه الايام كالعادة عندما تختفي مادة اساسية سواء غذائية او مرتبطة بمواد البناء حيث يتم جلب الرمل من ولايتي المسيلة وتبسة، وأحيانا من بسكرة كما يجلب الرمل في جنح الظلام وبعيدا عن الرقابة من واد الزهور ومن اماكن بالولاية منعت منها تجارة الرمل، ولم يعد خافيا علي ان ولاية سكيكدة تعد منجما كبيرا للرمل ذي النوعية الجيدة المستخدم في البناء، وتمتلك مناجم ضخمة في بن عزوز وعزاية وفلفلة وفي الجهة الغربية للولاية إلا أن استخراج هذه المادة يصطدم بمشاكل عويصة تمس بسلامة البيئة وبالحظيرة الوطنية لابن عزوز المحمية دوليا بموجب اتفاقية رمسار في ما ان الاماكن الاخري تقع ضمن مناطق التوسع السياحي وتثير زوابع اجتماعية ومشاكل من جانب السكان الدين يرفضون مرور الشاحنات من حول مساكنهم للضجيج والغبار الذي تخلفه وتأثير نقل الرمل علي شبكات الطرق، ولم تجد السلطات مخرجا وسطيا يكفل سلامة التجمعات السكنية والحفاظ علي البيئة وكذلك تلبية حاجيات قطاع البناء من هده المادة الحيوية.