مسؤولو بلدية بن عزوز بسكيكدة يطالبون بمرملةإقتراح منطقة الزاوية كفضاء قابل للاستغلال

جددت، أمس، هيئات محلية منتخبة وشرائح واسعة من سكان بلدية بن عزوز، ذات أكبر احتياطي للرمل في شرق البلاد، مطلبها من السلطات ووزارة الطاقة والمناجم بمنح البلدية رخصة لنشاء مؤسسة تابعة لها لاستغلال منجم للرمل في منطقة خارجة عن الحظيرة الوطنية لابن عزوز، والمحمية دوليا بموجب اتفاقية رمسار واتفاقية مع السلطات العليا في سنة 2001.تقترح المصادر المحلية المتعددة منطقة الزاوية الواقعة شرق البلدية كفضاء مقبول وقابل للاستغلال، ولا يطرح أي اشكال في ما يتعلق بعمليات الاستغلال التي يمكن أن تأخذ منحى عموديا، وذلك بالحفر اليومي علي مسافة لا تتجاوز الاربعة أمتارعمقا، بما أن هذه المنطقة تتوفر - حسب الدراسات التقنية - على احتياطي مهم يمكن البقاء فيه فترة كبيرة.
وقد جاءت المطالب المحلية لانشاء مرملة في بن عزوز نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية عديدة، ومنها أن البلدية عاجزة ماليا وتعتمد في مصادرها المالية على إعانات الدولة المحدودة والتي لا تتعدى الثلاثة ملايير في العام لا تكتفي لسد احتياجات البلدية وقراها ومداشرها في توصيل شبكات التطهير والمياه الصالحة والتهيئة الحضرية والإنارة العمومية.
ويعتقد العديد من المنتخبين المحليين والمواطنين التقتهم ”الفجر”، أن إنشاء مرملة تابعة للتسيير المباشر للبلدية طرح منطقي وقابل للتجسيد، وسيؤدي لا محالة الي تشغيل يد عاملة مهمة قد تتجاوز الخمسين عاملا في وقت أصبحت نسبة البطالة بالبلدية تتعدي الحدود المعقولة وتثير يوميا مشاكل عويصة أمام المسؤولين والمجتمع. كما أن هذا المطلب يؤدي من جانب ثان إلي إثراء مداخيل البلدية ويخرجها نهائيا من دائرة الاعتماد الكلي علي الدولة من حيث التمويل. وإلى جانب كل هذا فإن منطقة بن عزوز وولاية سكيكدة ككل تعاني هده الايام من أزمة طاحنة في مادة الرمل التي أصبحت مفقودة في الاسواق المحلية في أعقاب غلق مرامل بن عزوز، وبعدها مرملة وواد الزهور في غرب الولاية، ومرملة فلفلة. ولم تبق أي مصادر بإمكانها تموين الولاية بمادة الرمل التي يتم حاليا جلبها من ولايتي بسكرة وتبسة، وقد أثبتت التحاليل المخبرية استنادا لمنتخبين لابن بن عزوز بالمجلس الولائي انها لا تناسب المنطقة وجوها الرطب.
ورغم الإجراءات المتشددة للسلطات وللدرك الوطني فإن تهريب الرمال من بن عزوز ليلا ما يزال يتم تحت جنح الظلام وفي أوقات لا تستطيع الرقابة ضبطها، ويسلك المهربون طرقا معقدة ومسالك بعيدة عن اعين الرقابة ويباع الرمل المهرب بمليوني سنتيم للشاحنة الواحدة، في ارتفاع ملفت لأسعار هذه المادة الضرورية لأشغال البناء.