لجنة من مفتشية وزارة السكن تحقق في ملفات سكن بسكيكدة

أوفدت وزارة السكن والعمران، لجنة تحقيق هامة تتكون من 10 اطارات سامية على مستوى الهيئة المركزية على خلفية تلقيها لعدة شكاوى ومراسلات ورسائل مجهولة تتضمن اتهامات لسلطات الدائرة بعدم التدخل حيال المشاريع السكنية المتأخرة على غرار المشاريع السكنية التساهمية التابعة لوكالة عدل ومشروعين تابعين للوكالة العقارية.اللجنة هذه التي يترأسها المفتش العام لدى الوزارة، حلت منذ أيام وقامت بتفقد عديد المشاريع على مستوى 13 دائرة، رفعت تقريرا أوليا شاملا، يتضمن تقييم لوتيرة الانجاز الخاصة ببعض المشاريع، على غرار مشروع 38 مسكنا تساهميا الذي لا يزال إلى حد اليوم يشهد تأخرا فادحا رغم مرور 10 سنوات، وعرف الكثير من المشاكل والصراعات بين وكالتي عدل والمؤسسة الصينية، التي لم تتلق حسب ما علم مستحقاتها المالية، ولم تتمكن من البدء في المشاريع التكميلية الخاصة بالتهيئة، اللجنة رفعت تقريا مفصلا حول المشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها، رغم مرور الآجال المحددة لها، في وقت أكد فيه والي سكيكدة فوزي بن حسين، على ضرورة الإسراع في استلام المشاريع السكنية في آجالها القانونية، ووجه إنذارات شديدة اللهجة للمقاولات التي أسندت لها المشاريع ،وقد التقت اللجنة حسب مصدر جد مطلع، بمسؤولي القطاع على رأسهم مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أين تم اطلاع المفتش العام لدى وزارة السكن بوضعية القطاع على مدار 5 سنوات.وأشارت مصادر للسلام أن عددا من الجمعيات الفاعلة بسكيكدة راسلت الوزارة عن طريق بيانات تتضمن اتهامات للسلطات الدائرية بعد تتبع ما يجري على مستوى قطاع السكن، سيما ما تعلق بمشروع الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري التي تشرف على عملية انجاز مشروع 520 الذي يشهد وتيرة انجاز متأخرة على مدار 8 سنوات، وهو الوضع الذي أجبر المستفيدون على اعتماد الكراء الذي انهك كاهلهم، وبدد أموالهم في تماطل الجهات الوصية حسبهم على ارغام المقاولات المختصة على الإسراع في الانجاز واستلام المشروع في اجاله المحددة.وأبدى عدد من المستفيدين استياء كبيرا اتجاه التأخر، حيث أكدوا لنا في تصريحات مباشرة أن عملية الانجاز توقفت نهائيا على مدار 6 أشهر كما لا توجد أي علامة تتعلق بالمشاريع التكميلية الخاصة بتزويد الحي السكني بتوصيلات الكهرباء والغاز، وهو ما أثار حفيظه المستفيدين الذي استبعدوا امكانية منحهم المفاتيح قبل نهاية السنة، مما سيؤدي حتما إلى تأخر آخر سيشهده المشروع في ظل سكوت وصمت الجهات الوصية على مستوى الدائرة محملين الوكالة المسؤولية التي خالفت بنود الاتفاقية التي تنص على الفراغ من الانجاز في مدة ثلاث سنوات.وتبحث اللجنة في ملفات ادارية مودعة لدى المصالح الدائرية بسكيكدة خاصة ببعض المستفيدين من سكنات تلقينا بشأنهم معلومات أنهم ينحدرون من ولايات أخرى قاموا بتشييد سكنات فوضوية على مستوى حي قصديري منذ حوالي 6 أشهر أفادت بشأنهم مصادرنا أنهم استفادوا من سكنات، وهو ما فتح باب الشك حول مصداقية وشفافية عمل لجان مشرفة على عملية تحديد أسماء المستفيدين من عمليات الترحيل واعادة الاسكان.