سكيكدةتنصيب لجنة للتحضير لموسم الاصطياف 2012

 

أوضح وزير المالية السيد كريم جودي أمس الاثنين أن عملية تقييم متعامل الهاتف النقال ''جازي'' تعثرت عند إبرام اتفاق السرية بين السلطات الجزائرية وفيمبليكوم المالك الجديد لمجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. (وأج)
وعن سؤال حول ما إذا كانت عملية التقييم التي أوكلت لمكتب الأعمال الفرنسي ''شيرمان سترلينغ ل. ل بي'' قد انتهت أم لا أشار الوزير يقول ''بطبيعة الحال لا، فحتى نتمكن من القيام بعملية التقييم يجب أولا فتح قواعد البيانات وللقيام بذلك يجب إبرام اتفاق سرية الذي هو مرهون بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين''.
ويأتي تدخل السيد جودي على هامش اجتماع مجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بالجزائر.
وأكد الوزير أن ''الطرفين لم يتفقا بعد حول اتفاق السرية لأن هذا الأخير تعثر عند بعض المشاكل ذات طابع قانوني'' دون أن يقدم توضيحات حول هذه الصعوبات.
وأشار السيد جودي يقول في هذا الشأن ''ان قضية جازي ليست ملفا بسيطا بحيث لو كانت كذلك لكانت الأمور قد انتهت منذ وقت طويل''، معربا عن أمله في أن يتم إبرام اتفاق السرية في أقرب الآجال.
وأوضح مسؤول سامي في المالية -التزم السرية- أن ''السلطات الجزائرية والمجموعة الروسية ''فيمبليكوم'' المالك الجديد لجازي يلتزمان بموجب اتفاق السرية بعدم الكشف عن محتوى المفاوضات أو الاتفاق إذا ما كان هناك اتفاق والمقترحات المترتبة عن ذلك''.
وأوضح ذات المصدر أن اتفاق السرية سيخص اقتراحات كلا الطرفين وتحديد قيمة أسهم جازي على مستوى السوق وتقييم الأموال''.
وفيما يخص العراقيل القانونية التي تعيق إبرام اتفاق السرية فهي تتعلق أساسا بالقاعدة 49 بالمئة-51 بالمئة المتعلقة بتوزيع الرأسمال في حالة التنازل عن مساهمات أصحاب الأسهم الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب.
وأضاف أن ''الطابع القانوني الذي يقوم عليه التقييم هو معرفة ما إذا كانت الجزائر ستملك كل رأسمال جازي أو فقط أغلبيته المقدرة بـ51 بالمئة''.
لكن سبق للجزائر أن أكدت بأنها تريد ممارسة حقها في الشفعة على كامل رأسمال جازي بينما أعرب المجمع الروسي عن رغبته في الاحتفاظ في حال إعادة شراء جازي من قبل الجزائر بـ49 بالمئة من رأسمال المال.
وكانت بعض المصادر المقربة من الملف في الجزائر قد أكدت في شهر أكتوبر الفارط على ''رغبة المتعامل الروسي في التخلي عن خيار التحكيم الدولي من خلال اقتراح حل بالتراضي سيسمح للجزائر بالمساهمة بنسبة 51 بالمئة في رأسمال جازي.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد التقى في 16 أكتوبر الماضي بالجزائر العاصمة بالرئيس المدير العام الجديد للمجمع الروسي فيمبلكوم السيد جو أو-ليندر لكن لم تتسرب أية معلومات حول فحوى المحادثات التي تمت في السرية التامة.
وكانت الجزائر قد جددت التأكيد في ماي الفارط على لسان وزيرها الأول السيد أويحيى على قرارها بإعادة شراء جازي.

طالب سكان بلدية بوينان شرق ولاية البليدة السلطات المحلية بضرورة إنجاز مصلحة الاستعجالات، بعدما أصبحت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عاجزة عن تلبية حاجاتهم نظرا للاكتظاظ، حيث بلغت الكثافة السكانية 35 ألف نسمة، ويعتبر القطاع الصحي الموجود هو الوحيد على مستوى دائرة بوينان.
يذكر أن القطاع الصحي يشهد نقصا في الأطباء وكذا الكثير من المعدات الضرورية كالأدوية، بالإضافة إلى نقص ملحوظ في سيارات الإسعاف باعتبار أن سيارتين لا تكفيان لإسعاف عدة حالات مرضية، مما يؤدى إلى تأزم بعض الحالات التي تفضي إلى تسجيل وفيات في بعض الأحيان، أما مصلحة الولادة، فهي الأخرى تشهد نقائص بالجملة، حيث صرح بعض السكان لـ  ''المساء'' أنهم يجبرون على نقل مرضاهم إلى المناطق المجاورة كبلدتي الشبلي وبوفاريك ومستشفى بن بولعيد بوسط البليدة.
من جهته، أوضح رئيس بلدية بوينان بالسيد محمد زهرة
لـ ''المساء''، أن مصالحه رصدت غلافا ماليا قدره 30 مليون دج من أجل إنجاز مركز صحي بمنطقة ملاحة، بالإضافة إلى مبلغ مماثل لإنجاز مصلحة ولادة، مضيفا أن هناك مشروعا لإنجاز قاعة علاج بمنطقة الحساينية، رصد له غلاف مالي قدره 15 مليون دج، وستنطلق هاته المشاريع في الأيام المقبلة.

تم مؤخرا تشكيل لجنة ولائية خاصة أسندت إليها مهمة التحضير لموسم الاصطياف المقبل، أمهلها والي سكيكدة السيد محمد بودربالي 15 يوما لضبط برنامج عمل يرتكز أساسا على إعطاء تصورات عملية تنطلق بجرد كل مشاكل الموسم الصيفي الأخير، ومنه إعطاء بدائل من أجل الإسراع في معالجة تلك المشاكل؛ سواء فيما يتعلق بتهيئة الشواطئ وإنجاز مراكز جديدة للمراقبة بالنسبة للحماية المدنية أو للمصالح الأمنية المختصة، وتهيئة الطرقات ومعالجة النقائص المسجلة عند عملية كراء أجزاء من الشواطئ.
وأكد والي الولاية على أن التحضير للموسم الصيفي 2012 يجب ألا يقتصر على مديرية السياحة فحسب، بل يتعين إشراك كل المديريات والبلديات الساحلية بما في ذلك المتعاملينون الاقتصاديون للقطاع الخاص أو العمومي ولو بطريقة غير مباشرة.
وكشفت تقارير مديرية السياحة للولاية بأن شواطئ ولاية سكيكدة المسموحة للسباحة قد استقبلت خلال موسم الاصطياف الأخير 315,114,6 مصطافا وهذا خلال شهر واحد، كما استقبلت 31 مؤسسة فندقية في الخدمة، 20959 سائحا مقابل 36400 مصطاف أموا مختلف مرافق الاستقبال الأخرى من مخيمات صيفية أو مبيت الشباب أو مخيمات الشباب.
وفي سياق آخر، تم اختيار تسعة مواقع جديدة تتوزع على طول الشريط الساحلي لولاية سكيكدة والممتدة على مسافة تقدر بـ 140 كلم وذلك لإقامة مجموعة من المخيمات العائلية وبيوت الشباب والفنادق بدرجة نجمتين إلى خمس نجوم، ناهيك عن مشاريع لإنجاز هياكل استقبال من النوع الرفيع؛ كفنادق سياحية للأعمال ومركبات سياحية، وذلك على مستوى بلديات المرسى، قرباز، سكيكدة، الزويت، تمالوس، القل، أولاد عطية وواد الزهور.