رئيس الأمن يؤكد إسقاط بؤر الإجرام وفق مخطط أمني محكم اعتبرها من أولويات عمل الجهاز بسكيكدة

كشف رئيس أمن ولاية سكيكدة العميد الأول للشرطة عبد الحميد أكنوش، عن تمكن مصالحه من معالجة معظم قضايا الإجرام على مستوى إقليم الولاية ضمن دائرة الاختصاص، على إثر الانتشار الواسع لفرق الشرطة التي تمكنت من بتر نشاط عدة شبكات إجرامية يختص أغلبها في السرقة والترويج للمخدرات.
سجلت مختلف المصالح أزيد من 5 آلاف قضية خلال السنة المنصرمة، تم الفصل فيها تقريبا سواء على مستوى المحاكم أو على مستوى مقرات الأمن، في حين سجلت 4178 قضية خلال سابقتها 2011. وأشار إلى أن تعزيز قطاع الأمن بمراكز جديدة مؤخرا قدم الجديد للمواطنين من خلال توسيع دائرة الاختصاص التي شملت كل دوائر ولاية سكيكدة، كما أضاف المسؤول الأول عن جهاز الأمن بسكيكدة خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية حول حصيلة السنة المنصرمة، أن المخطط الأمني المدروس أدى إلى الإيقاع بالمجرمين كما مكن من كشف بؤر الفساد الإداري، على غرار قضية مؤسسة الدواجن للشرق التي تتعلق باختلاس 800 مليون سنتيم، وكذا قضية تبدبد أموال عمومية وإتلاف محررات رسمية التي تورط فيها رئيس مصلحة المنازعات بمديرية التجارة، وهي القضية التي لا تزال قيد التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن متورطين آخرين، وتأتي هاتين القضيتين ضمن الجرائم الماسة بالأموال التي تصدرت الترتيب في حصيلة السنة المنصرمة، إلى جانب الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، حيث سجلت مختلف المصالح التابعة للشرطة القضائية 1699 جريمة في هذا الشأن مقابل 1518 خلال 2011، هذا وسجلت مصالح الشرطة انخفاضا محسوسا في معدل الجرائم الماسة بالأشخاص، حيث سجلت 1438 قضية في حين كانت تفوق 1800 جريمة خلال سنة 2011، ويرجع هذا الفارق الكبير في التراجع إلى الانتشار الواسع لفرق الأمن على مستوى ربوع الولاية وفق مخطط عمل محكم.