تورط في تهرب ضريبي بـ 18 مليار سنتيم السجن لمسير شركة للتصدير والاستيراد بواد سقان

أيّدت، نهار أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة طلبات النيابة العامة في قضية التهرب الضريبي باستعمال طرق تدليسية بـ 20 سنة سجنا غيابيا ضد المدعو “ر.أ” 40 سنة من سكان العاصمة صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير بواد سقان و الذي لا يزال في حالة فرار. وتعود وقائع القصية إلى 07 ماي 2007، عندما تقدمت مديرية الضرائب بولاية ميلة بشكوى لدى وكيل الجمهورية بشلغوم العيد ضد المتهم صاحب شركة ذات الشخص الواحد خاصة بالاستيراد والتصدير الكائن مقرها ببلدية واد سقان، مفادها أن هذه الشركة تعمل في استيراد وتصدير نفايات المواد الحديدية وبدأت نشاطها سنة 2004، حيث أوكل المتهم مهمة التسيير لنائبه منذ بداية نشاط الشركة، التي كانت تصرح لدى الضرائب بعبارة “لا شيء” فيما يخص مداخليها والأعمال المحققة، وبتاريخ 8 ماي 2004 قامت إدارة الضرائب المحيطة بتلاغمة بمعاينة الشركة، حيث وجدت مسير الشركة و6 عمال آخرين يعملون بأجر قاعدي قدره 12.000 دج، كما وجدت كمية معتبرة من النفايات بالحظيرة تتمثل في 80 قنطارا من النحاس الأحمر والأصفر ومبردات للسيارات من 12 إلى 15 قنطارا، وقد تم بيع 20 طنا من النحاس و20 طنا من مادة الألمنيوم. وقد كشف مكتب المنازعات القضائية بأن المشتكى منه كان يصرح بأنه لا يمارس أي نشاط تجاري ولم يحقق أرقام أعمال، وأثناء المعاينة قدر مبلغ الضريبة بـ 18 مليار سنتيم.وردة نوري