توتر جديد بين البلدية ومؤسسة أشغال الطرقأغلب طرقات ولاية سكيكدة لا تصلح للسير

عاد التوتر ليخيم من جديد على العلاقة بين بلدية سكيكدة والمؤسسة الولائية لأشغال الطرق، إذ وجه ”مير” سكيكدة إعذارا إلى المؤسسة نبهها فيه إلى ضرورة إتمام المشاريع التي استلمتها من البلدية قبل إقدام هذه الأخيرة على فسخ العقد بينهما وإسناد ذات المشاريع إلى جهة أخرى.اعتبر مدير المؤسسة المعنية خرجة البلدية غير مبررة وتنذر بنية التملص من المسؤولية، خاصة وأن المؤسسة تقوم بالأشغال وفق دفتر شروط وما تم الإتفاق عليه مع مسؤولي بلدية سكيكدة.وكان رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة قد فتح النار على المؤسسة قبل ذلك بكثير، ففي الجمعية العامة للبلدية الشهر الماضي حمل المؤسسة المسؤولية الكاملة في تعثر المشاريع التي صادقت عليها البلدية ومنحتها مكرهة لها، واعترف ضمنيا بأنه كان غير موافق على تسلم هذه المؤسسة بالذات برامج البلدية لكونها ستسجل تأخرا في الإنجاز، غير أن جهة عليا أرغمت البلدية على منح صفقة مهمة للمؤسسة المعنية.أوضاع طرق البلدية بسكيكدة كانت قد تدهورت قبل منح الصفقات للمؤسسة بكثير، والدليل على ذلك أن المجلس البلدي خلال عهدة حركة الإصلاح الوطني جند قبل نهاية فترته ثلاثين مليارسنتيم للتكفل بحالة الطرق الواقعة في المنطقة الجنوبية للمدينة، وأنجز بعض أشغال التهيئة، ولكن الأمور لم تجر كما رغب فيه المجلس آنذاك، وتوقف كل شيء منذ ذاك الزمن، ويلاحظ أن تسعين في المائة من الطرق البلدية التي يتجاوز طولها الكيلومتري ال200 كيلومتر تحولت إلى حفر ونتوءات جراء غياب التهيئة عشريتين وتزايد التسربات المائية من شبكات المياه الصالحة وحتى من شبكات الصرف الصحي، إذ تجري المياه في شوارع المدينة على مدي الأربع والعشرين ساعة، فضلا عن انعدام المجاري المحاذية للطرق. ويشتكي أصحاب السيارات والمركبات بحدة من هذه الوضعية المقلقة ومن العجز الواضح للبلدية سنوات وليس اليوم في التكفل بحالة الطرق البلدية.طرق البلدية الواصلة بين الزويت وسكيكدة انهارت هي الأخرى كلها، وهناك طرق فرعية أنجزت بداية الخمسينات اختفت من الوجود وتحولت إلى دروب وعرة تعيق تنقل السكان المقيمين على السواحل والفلاحين، وإذا ما لن تتحرك البلدية لتدارك الوضع وتتجه السلطات الولائية لفرض خطة إنقاذ طارئة لحالة الطرقات، فإن الوضعية ستصبح معقدة وسيأتي يوم ليس بالبعيد تصبح فيه مجمل الشبكة الداخلية في المدينة لا تصلح للسير.