تراجع إنتاج الحليب في سكيكدة

رغم توفرها على ثروة حيوانية هائلة وازدياد عدد مربي الماشية وخاصة على مستوى قرى ومداشر الجهة الغربية للولاية، تراجع إنتاج الحليب في ولاية سكيكدة خلال السنة الماضية 2014، حيث لم تنتج الولاية سوى 140 مليون لتر من حليب البقر وهو ما يمثل 140 لترا لكل ساكن خلال السنة، وبذلك تصل إلى معدلات غير مشجعة بالمرة في فرع إنتاجي كان يفترض أن يكون رائدا مقارنة مع أصناف فلاحية لا تملك الولاية فيها مؤهلات وإمكانيات مادية كبيرة. ومن هذا المنطلق، فإن الاستهلاك يبقى معتمدا بشكل شبه كلي على الاستيراد الخارجي للمادة الأولية المستخدمة في مصنع الحليب بكل من ولايتي سكيكدة وعنابة، وبدرجة أقل على مسحوق الحليب المستورد هو الآخر من الخارج، وهذا منذ سنوات طويلة، في وقت كان بإمكان القائمين على قطاع الفلاحة وبالأخص وزارة الفلاحة الارتقاء بالإنتاج منذ سنوات إلى معدلات مقبولة على الأقل بإجراءات عملية وميدانية، لاسيما في ظل تحول البلاد إلى اقتصاد السوق وتوفير الدولة لإمكانيات لوجيستيكية ومالية كبرى في ظل توفر كل ولايات الوطن تقريبا باستثناء الكائنة منها في الجنوب على العوامل الجغرافية والمادية والبشرية الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج حليب البقر في الولاية ال21 بدأ مباشرة مع سياسة التصنيع التي انتهجت مع بداية السبعينيات عن طريق هدم المزارع الفلاحية المسماة آنذاك بالاشتراكية، وإحلال الوحدات البيتروكيماوية محلها في الجهة الشرقية من المدينة وفي عدة جهات من مناطق الإنتاج الكبرى بعزابة والحروش، وتحويل أماكن تربية الأبقار إلى مجالات أخرى ثم إعادة تنظيم قطاع الفلاحة مرة أخرى عن طريق ما سمي بالمستثمرات، ليكون بذلك إيذانا للموت النهائي لتربية الأبقار الحلوب وتوقف الإنتاج كليا. وإذا كان الاستهلاك قد تطور خلال العشر سنوات الأخيرة بحكم تطور عدد السكان وتزايد حاجيات الاستهلاك المحلي، فإن إنتاج الحليب بقي على حاله بل زاد في التقهقر والتراجع، من ذلك أن ممارسة تربية الأبقار المنتجة للحليب تتم بطرق تقليدية جدا بعيدة عن الأساليب العصرية والإمكانيات المتطورة تقنيا وعلميا، إذ تمارس التربية في اصطبلات عبارة عن أكواخ لا تتوفر فيها شروط التهوية، كما أن الممارسين يمتهنون هذه الحرفة من أجل كسب القوت لا غير وبعدد مدخول من الأبقار التي لا يتعدى الأربع إلى الخمس، وفي مساحات زراعية محدودة والغالبية منها تابعة إما لأملاك الدولة أو الخواص.