المجلس الولائي يكشف عن تجاوزات مديرية التربية بسكيكدة

ماتزال التجاوزات والفضائح تتواصل في مديرية التربية لولاية سكيكدة، حيث كشف أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال دورته الأخيرة عن ممارسات مشينة تتم منذ سنة 2006، رغم عمليات الرقابة ولجان التحقيق التي يتم إيفادها محليا ووطنيا، وفي ظل التحقيق القضائي الجاري في قسم التجهيز، والذي يرجح أن يمتد إلى الأعوام القليلة الماضية، وقد يجر مزيدا من المسؤولين المباشرين وغير المباشرين.كشف عدد من النواب بالمجلس الولائي أن موظفين جددا تم تعيينهم في مناصب شاغرة، دون أن يشاركوا في أي مسابقة ومترشحون قدموا ملفاتهم كاملة إلى مصالح المديرية، ولكنهم تفاجؤوا بحذف أسماءهم من القائمة النهائية المقبولة للمشاركة في المسابقة. والأغرب من ذلك أن مديرية التربية حددت مدينتي الحدائق وسكيكدة فقط لتقديم المترشحين لملفاتهم، في إجراء وصفه النواب بالتعجيزي وغير المسؤول وينم عن نوايا مشبوهة ومقصودة.وقال أغلب الأعضاء إن تحديد المدينتين منع مترشحين كثيرين من المناطق البعيدة، كواد الزهور والمرسى على سبيل المثال، من تقديم ملفات ترشحهم لان المسافة التي تفصل البلديتين تزيد عن 150 كلم، ولا يمكن للمترشح أن يجد مأوى للمبيت فيه مدة يومين لإكمال ملفه.وتنتهج المديرية، حسب ما جاء في تدخلات الحاضرين، مسلكا مغايرا لتعليمات وزارة التربية في ما يخص الاستخلاف، إذ يتم تعيين مستخلفين خارج إطار المترشحين من المدينة ذاتها، بل يجلبون من مناطق بعيدة جدا، ما يكشف مقياس المحسوبية والمحاباة، لأن المعين يجد بعد التحاقه بمنصبه الجديد صعوبات في الإقامة وفي التأقلم مع ظروف الحياة، غير أن بعض المعينين من أماكن بعيدة لا يستطيعون أداء مهامهم التربوية على أكمل وجه. وقد اندلعت في الأسابيع الماضية احتجاجات في عدة بلديات، رفض سكانها تعيين مترشحين من مناطق أخرى، وطالبوا وزارة التربية بالتدخل لتعيين أبناءهم الذين قدموا ملفات الترشح للمناصب الشاغرة ولكنها قوبلت بالرفض لأسباب مجهولة.وأجمع نواب المجلس الولائي على أن التسيير الذي يتم حاليا في مديرية التربية كارثي وينحدر بالمديرية وبقطاع التربية نحو الهاوية، ولابد من تدخل الوزارة الوصية من خلال لجان تربوية وبيداغوجية وأخرى تفتيشية لتصحيح الوضعية. وفي هذه الهيئة التي ظلت منذ قرابة عشرة سنوات تحت أعين الولاية والوزارة ومع ذلك ماتزال الفضائح والتجاوزات تطفو إلى السطح وتثير الاستغراب.ويشار إلى أن تحقيقا قضائيا مايزال متواصلا في فضيحة مالية، وقد يصل في الأسابيع المقبلة إلى أروقة العدالة بينما يروج كلام واسع من أن هذا التحقيق قد يتم توسيعه إلى الفترات السابقة قبل 2006.