اختفاء غامض لعتاد التعاونية الفلاحية في وادي القصب بسكيكدة

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة إلى رئيس التعاونية الفلاحية لوادي القصب (ع.ب) وعدد من اعضاء مجلس الإدارة الشرعيين الذين يحوزون قرار الاعتماد القانوني والذي تحوز "البلاد" نسخة منه الصادر عن مديرية الفلاحة بسكيكدة، بخصوص شكوى تقدمت بها الإدارة، بخصوص إصرار بعض الأشخاص على انتحال صفة مسيري التعاونية والبقاء في استغلال ممتلكاتها المادية والتسييرية، خاصة في وحداتها الإنتاجية التي يتم تأجيرها بالملايين كل سنة ومصير أموالها يبقى مجهولا أمام اصرارهم على منع اعضاء التعاونية الشرعيين من دخول مقراتها، بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية عجزت المصالح الفلاحية بسكيكدة عن تطبيقها لأسباب تبقى مجهولة.وفي هذا الصدد كان أعضاء التعاونية الفلاحية بوادي القصب قد أقدموا على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات امام التعاونية مطالبين الوالي والمصالح الفلاحية بالتدخل العاجل لإنصافهم وتطبيق القانون ضد من انتحلوا صفة اعضاء التعاونية ورئيسها، إذ وصل بهم الامر إلى حد تزوير ختم جديد خاص بالتعاونية هو الآن محل تحقيق. وشكك أعضاء التعاونية الشرعيون في وجود تعاملات تجارية ومالية خارج القانون إلى جانب تسجيلهم اختفاء عتاد وتجهيزات بالملايير من وحدات التعاونية التي هي الآن مهددة بالإفلاس.رئيس التعاونية الشرعي أظهر جملة من المراسلات والشكاوى إلى جميع السلطات طالبا تطبيق القانون باعتباره يحوز اعتمادا صادرا من والي الولاية والمصالح الفلاحية، وهذا قصد دخول التعاونية مند سنة 2006 إلى اليوم، حيث اتهم مسؤولين فاعلين في سكيكدة بالتواطؤ مع الغرباء لنهب التعاونية الفلاحية للإنتاج الحيواني التي كانت تعد أهم المؤسسات الفاعلة في الشرق قبل أن يختفي عتادها وتنهار وحداتها الإنتاجية وتمسك بالتحقيق ومحاسبة جميع من تورطوا في نهبها مند سنوات فوصل بهم اأمر إلى حد التزوير وانتحال الصفة.