أعوان أمن وأصحاب منح يمارسون التجارة الفوضوية بسكيكدة؟ اعتصموا أمام مقر الولاية لعرقلة تطبيق قرار وزارة التجارة

اعتصم أمس عشرات التجار أمام مقر الولاية احتجاجا على إقامة سوق على مستوى منطقة حمروش حمودي، بعد أن تم فتحه صبيحة أمس أمام الباعة الشرعيين أصحاب السجلات التجارية وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حيث سجلنا وضعا مستقرا في الساعات الأولى قبل أن يتدخل عدد من التجار الطفيليين متسببين في عرقلة عمل وسعي الهيئات المحلية قي تطبيق قرار وزارة التجارة، القاضي بتنظيم السوق والقضاء على التجارة الفوضوية، وحسب ما عايناه أثناء تنقلنا إلى مقر ولاية سكيكدة فإن التجار الذين بادروا بالاعتصام لا يمتلكون سجلات التاجر المتنقل، وأكدت بشأنهم مصادرنا الموثوقة أن معظمهم يتقاضون منحا بينهم أعوان أمن وحراس ليليين.
المعلومات التي تحققت منها "السلام" وتمتلك بشأنها أدلة قطعية تأكد أن أغلبية التجار المحتجين هم في الحقيقة باعة متطفلون طالهم قرار منع عرض السلع بطريقة عشوائية تتنافى مع قانون السوق، سيما بعد القرار الوزاري الأخير الهادف إلى تنظيم مهنة التجارة لينساق وراء هذه الفئة عدد من تجار شرعيين، كما تشير معلومات إلى أن الباعة غير الشرعيين قد انتهجوا أسلوب الاحتجاج عن طريق الاعتصام أمام مقر الولاية بهدف الضغط على الإدارة وأصحاب القرار لتعطيل عملها في القضاء التدريجي، على أشكال التجارة الفوضوية عبر باقي الأحياء المدينة، على غرار حي لا سما الذي أحاطت به الأوساخ من كل جانب نتيجة مخلفات السوق اليومية، خاصة وأن معظم تجارها غير شرعيين، والوضع ذاته بالنسبة للحي الشعبي الكائن بقلب سكيكدة والمعروف محليا بالسويقة، حيث يشهد حاليا اختناقا وفوضى سببها التجارة الفوضوية التي ستمسها عملية التطهير لاحقا، الأمر الذي تجند له التجار الفوضويون في الخفاء لممارسة الضغط على الإدارة التي أكدت بشأنها مصادرنا أنها وجدت صعوبة كبيرة في تطبيق برنامج الوزارة بسبب أناس هم في الحقيقة من أصحاب المطامع.