فوضى وتدافع ببلدية سعيدة بسبب تعليمة وزارية "غامضة"

أحدثت التعليمة رقم واحد المشتركة ما بين وزارة ( الداخلية، المالية والسكن والعمران) المؤرخة في 7 جويلية الماضي، المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي بولايات الهضاب العليا والجنوب، فوضى عارمة لم يسبق لها مثيل، شهدها مقر بلدية سعيدة، طوال الأسبوع الماضي.حسب مصادر "الشروق"، فإنه لم يتم فهم التعليمة المرسلة للولاة، من طرف القائمين على شؤون بلدية سعيدة، ويوضّح الإعلان الموجه إلى المواطنين، أن مصالح البلدية تلقت تعليمة وزارية تحدد شروط الاستفادة من العقار العمومي، لكنها في المقابل تؤكد تأجيلها إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية، التي تتطلب الإحصاء وتحديد الأراضي لاستيعاب هذا النوع من التجزئات، ونقاط أخرى منها، كإعداد تحضير الملف المتعلق بطلب تموين عملية التهيئة لوزارة المالية، في إطار البرامج التنموية وتحديد كيفية الاستفادة قانونا وتكوين الملف، كما ينفي إعلان القائمين على شؤون البلدية مباشرتهم لإجراء إداري يخص العملية بما في ذلك تلقيها لملفات المستفيدين. كما ينص الإعلان، على أنه بمجرد شروعها في تنفيذ التعليمة الوزارية ستقوم بإبلاغ المواطنين عبر كل وسائل الإعلام المتاحة، قصد التقدم إلى مصالحها لإيداع الملفات، وتساءل مواطنون في تصريحات ل"الشروق"، عن المستفيد من الفوضى التي تسبب فيها نشر تعليمة وزارية غير مفهومة، بعدما تحولت مصلحة الحالة المدنية، سيما شبابيك شهادة الإقامة والمصادقة على الوثائق، إلى طوابير طويلة عريضة من المواطنين لإخراج الوثائق لتشكيل ملف الاستفادة من قطعة أرضية.وكان مقر بلدية سعيدة قد عرف خلال أسبوع كامل إقبالا كبيرا من لدن العشرات من المواطنين الراغبين في الاستفادة من قطعة أرض لبناء سكناتهم، حيث انجرّ عن ذلك تدافعا رهيبا داخل مقر بلدية سعيدة المجمد مجلسها الشعبي بقرار من الوالي، بعدما عاش ذات المجلس المنتخب وأعضاؤه ال33 ناقص أربعة، صداما بين الجهة المعارضة لسياسة المير والموالية له، أدخل البلدية في انسداد كلي، جعل والي سعيدة، يعيّن متصرفا إداريا لتسيير شؤون بلدية سعيدة.