الإيقاع بالمرقي المزيف الذي سلب من ضحاياه أكثر من 10 ملايير بسعيدة

أوهمهم بتمكينهم من سكنات
بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة تم، نهاية الأسبوع، وضع المرقي المزيف رهن الحبس في إنتظار إستكمال التحيقق في القضية التي راح ضحيتها قرابة 140 موطنا من ولاية سعيدة من طالبي السكن المدعم الترقوي،
حيث استولى المتهم والبالغ من العمر 43 سنة ويقيم خارج ولاية سعيدة على أموال هؤلاء والمقدرة بأكثر من 10 ملايير سنتيم. تعود حيثيات القضية والمتعلقة بالنصب والإحتيال من طرف هذا المتهم إلى نهاية السنة الفارطة، بعد أن أوهم ضحاياه والبالغ عددهم 140 من بينهم 120 من طالبي السكن المدعم من طرف الدولة بالقطعة الأرضية الكائنة بحي ظهر الشيح وما تبقى لحصة 40 تتعلق بفيلات بالقرب من ملعب 13 أفريل بسعيدة، حيث منحوا له أموالهم والتي وصل فيها قدر المبلغ الأولى إلى 50 مليون سنتيم والتي ضخوها في خزينة صندوق التوفير والإحتياط، وقد أكد ضحاياه أنهم يملكون وثائق رسمية من الإدارة المعنية، ليتأكد لهم مع مرور الوقت وسير بطء العملية الأمر الذي زرع فيهم الشك حول مصير أموالهم أمام غياب الشفافية والوضوح من طرف هذا المرقي الذي غاب عن الأنظار لمدة طويلة، ما جعلهم يقدمون شكوى ضده لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية، حيث توصلت من خلالها على توقيف المتهم الذي لا يزال لحد الساعة على ذمة التحقيق بغرفة الإتهام للكشف عن خيوطها وتوقيف الأطراف المشاركة في قضية النصب والاحتيال.