18عضوا من المجلس البلدي ينتفضون ضد "مير" سعيدة

تشهد عدد من المجالس البلدية بولاية سعيدة ريحا من الخلافات والصراعات بين أعضائها، قصفت مؤخرا مجلس مقر البلدية.أقدم قرابة 18 منتخبا هم الأغلبية، بينهم نائبين اثنين للرئيس، إضافة إلى ستة رؤساء لجان، على توقيع بيان موجه للمسؤول الأول عن الولاية يطالبون من خلاله بضرورة إقالة المير، بسبب فشله في مسايرة المشاريع التنموية المحلية الخاصة بالبلدية، وأكدوا أن الوضعية معقدة نتيجة الركود والتأخر في المشاريع، على غرار التهيئة وكثير من الصفقات التي تهم بالدرجة الأولى المواطن.ويبدو أن الأعضاء المنتفضين مصرون في بيانهم على رحيل المير أو إقالته من طرف الوالي. وكان هؤلاء المشكلين لمختلف الكتل السياسية المكونة للمجلس البلدي لم يجدوا حلا بديلا سوى التكتل من أجل خلق قوة وغالبية ضد المير الحالي، مشيرين إلى سعيهم من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطن، وتحريك دواليب التنمية.وقالت بعض المصادر إن رئيس المجلس الشعبي البلدي طيبي أحمد غير مكترث للخطوة التي أقدم عليها هؤلاء، مشيرا إلى أن قانون البلدية الواضح وخاصة فيما تعلق بسحب الثقة، كما أوضح أن سبب تحرك هؤلاء نتيجة سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة لا غير، كما سبق وأن تصارعوا فيما بينهم، وأكد أن رأس الخلاف ظهر بعد الإجتماع الأخير مع الوالي ومراسلة الكتل السياسية، بعد أن تقرر منح حزب الأرندي 03 مقاعد وتقليص مقاعد الأفافاس من 03 إلى 02، ومنصبين لعهد 54، وهو ما لم يعجب هؤلاء وأزعجهم.وبرمج "المير" دورة تتعلق ببرامج التنمية غدا الخميس، على غرار قفة رمضان وعددا من المشاريع التنموية، ليثبت عكس ما يدعيه الأعضاء الموقعون على بيان الإقالة.