مشاكل العقار تؤخر إنجاز المئات من السكنات بسطيف

تسبب مشكل العقار في تأخر إنجاز المئات من السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سطيف، حيث تشير الأرقام التي بحوزتنا عن وجود عددا معتبرا من البرامج السكنية المتأخرة قدرت ب810 سكنا مسجلا قبل سنة 2010.حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف، فإن مصالحه تعمل على تذليل كل الصعاب لتجسيد كل البرامج السكنية دون استثناء، كاشفا أن الديوان يحصي حاليا برنامجا يضم 26 ألف سكنا، جهز منها 9 آلاف سكن، لتبقى حوالي 12 ألف في طور الإنجاز، و5380 سكنا على وشك الانطلاق منها 1400 وحدة سلمت للمقاولات و2270 في مرحلة المناقصات، و1630 بصدد إنجاز دفاتر شروط. ويرجع العارفون بالقطاع أسباب التأخر بالدرجة الأولى إلى مشكلة العقار وقضية توطين المشاريع السكنية، حيث يجد القائمون صعوبات كبيرة جدا في إيجاد أرضيات لاحتضان هذه المشاريع، خاصة بالمنطقة الشمالية للولاية التي تبقى فيها مئات المشاريع عالقة، بين التجسيد الفعلي للمشاريع واسترجاعها من قبل الوصاية، وإن كان بعض رؤساء البلديات يجتهدون في البحث عن أرضيات لتوطين مشاريع ببلدياتهم فإن بعضهم مازال يتعمد التماطل لتوجيه المشاريع نحو مناطق معينة مما يثير في الكثير من الأحوال مشاكل لا تحصى ولا تعد، كما قد اصطدمت هذه المشاريع المتأخرة بالنزاعات العقارية بين البلديات وملاكها الأصليين، ومن ذلك ما حدث على مرتين لأحد المشاريع السكنية ببلدية جميلة الواقعة شرقا، ومن متاعب العقار اصطدمت هذه المشاريع بمقاولات ضعيفة، سرعان ما تنسحب من المشروع ويفسخ عقدها، متسببة في وقت إضافي قد يطول في الكثير من الحالات، وإن كانت بعض المقاولات قوية فإنها تصطدم دائما بمشكلة اليد العاملة، التي صارت تحديا حقيقيا يرهن تقدم كل البرامج السكنية بالولاية.