مديرية النقل بسطيف ترضخ لزيادات الناقلين الخواص بعد معركة حامية الوطيس دامت أزيد من ثلاثة أشهر

اضطرت مصالح مديرية النقل بسطيف، بعد أخذ ورد طيلة ثلاثة أشهر الأخيرة إلى ترسيم الزيادة في تسعيرة النقل لحافلات النقل الحضري بعاصمة الولاية، وذلك بنسبة 50 بالمئة أي بزيادة من عشرة دنانير إلى 15 دينار.
كان هؤلاء الناقلين قد قاموا من تلقاء أنفسهم مطلع شهر أوت المنصرم بزيادة 50 بالمئة من تسعيرة النقل بدعوى التكاليف الباهظة الناجمة عن شراء قطع الغيار وغيرها من الأعباء الأخرى، غير أن مصالح مديرية النقل أبدت رفضهاحينها لهذه الزيادة التي اعتبرها غير قانونية.
وقد استمرت حالة الشد والجذب بين هؤلاء الناقلين وذات المصالح طيلة هذه الفترة، التي عرفت توجيه عدة إعذارات للعديد من المعنيين قصد إجبارهم على احترام التسعيرة القانونية المطبقة منذ سنوات والمقدرة بعشرة دنانير، غير أن ذلك لم يجد نفعا حيث بقي الناقلون مصرين على هذه الزيادة التي دخلت قبل أيام مرحلة الترسيم، مما يعني الضربة القاضية لمصالح المديرية. ولعل ما شجع هؤلاء الناقلين من أصحاب حافلات النقل الحضري على الإصرار على ترسيم هذه الزيادة هو موقف اتحاد الناقلين الخواص، الذي أبدى منذ البداية تزكيته لهذا الإجراء حيث وجه عدة مراسلات لمختلف المصالح المعنية بما فيها مديرية النقل تصب في هذا الغرض.
وقد أثارت هذه الزيادة في تسعيرة النقل بعاصمة الولاية، استياءا واسعا في أوساط المواطنين باعتبارها لا تعكس مستوى الخدمات المقدمة، حيث أن العديد من المركبات توجد في حالة اهتراء فضلا عن السلوكات الصادرة عن بعض السواق والقابضين والتي وصلت إلى حد الاعتداء على الركاب لأسباب واهية. ومما يشار أن حظيرة النقل الحضري لمدينة سطيف و التي تتكون من أزيد من 250 حافلة والتي تغطي مختلف المحاور والخطوط توجد نسبة حوالي 40 بالئة منها في حالة اهتراء، إذ تجاوز عمرها العشرين سنة الأمر الذي يتطلب تجديدها وتحديثها لتستجيب للمقاييس والمعايير المعمول بها في هذا المجال. وكان المجلس الشعبي الولائي قد أبدى خلال دورته ما قبل الأخيرة استياءه من الفوضى التي طالت حركة النقل بعاصمة الولاية سواء تعلق الأمر بالحافلات أو سيارات الأجرة، داعيا في نفس السياق المصالح المعنية وعلى رأسها مديرية النقل إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة و تنظيم الحركة لما يستجيب لرغبات الركاب.