محكمة سطيف تدين 4 تجار أسلحة بالسجن النافذ

أدانت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، تجار أسلحة بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا سجنا نافذا، تورطوا في جناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة.تعود حيثيات القضية إلى شهر مارس من سنة 2016، حينما وردت معلومات لفرقة البحث والتحري بأمن ولاية سطيف، مفادها أن المدعو ”ب. م” المقيم ببلدية عين لحجر جنوب ولاية سطيف، قام ببيع قطعة سلاح ناري للمدعو ” ف.ح” هو الآخر يقطن ببلدية عين لحجر. وللوقوف على صحة المعلومات التي تحصلت عليها، قامت ذات المصالح الأمنية بتفتيش مسكن المدعو ”ح. ف” بعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، أين تم العثور على سلاح ناري وكمية من الخراطيش من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى خراطيش خاصة بسلاح كلاشينكوف. وبعد سماع المدعو ”ح. ف” في محاضر رسمية، أكد أنه اشترى السلاح من عند شخص يقطن ببلدية بيضاء برج. وبعد تفتيش المنزل المذكور في المحضر، عثر على مسدس أوتوماتيكي وكمية من الخراطيش. وبعد تكثيف التحريات والتحقيقات في هذه القضية، تحصلت ذات المصالح الأمنية على معلومات موثوقة مفادها أن شخص يدعى ”م. ك” المقيم بالكاف لحمر بمروانة بولاية باتنة، يخفي بنادق صيد دون الوثائق في منزله، وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص تحولت الفرقة إلى مروانة وقامت بتفتيش مسكن المدعو ”ك. م”، أين عثر بداخله على بندقية صيد وخراطيش من صنع إيطالي. وبعد تقديم المهتمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، صدر في حقهم أمر يقضي بإيداعهم رهن الحبس بتهمة جناية تكوين أشرار مختصة في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحية.