فساد إداري بوحدة إنتاج الكهرباء في عين أرنات سطيف يجبر أربعة اطارات على الاستقالة

يبدو أن الفساد الإداري الذي نخر عظام و هياكل أعتى المؤسسات الحكومية سونلغاز.،صار ظاهراً للعيان في السنوات الأخيرة، وما يؤكد هذا عدة حوادث صرنا نسمع بها كثيراً، كان آخرها تلك الإجراءات التي نزلت بها وحدة إنتاج الكهرباء في عين أرنات سطيف على رؤوس أربعة من كوادرها تحت غطاء مهمة تنقل إلى مدينة عين صالح مما اجبرهم على تقديم الاستقالة، هذه المهمة التي هي في الحقيقة عقوبة ممارسة العمال لحق شرعي في سحب الثقة من النقابيين الذين غابت عنهم لغة الحوار حتى مع منتخبيهم، فتواطؤوا مع الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين و الإدارة معا فانتهجوا طريقة بعيدة كل البعد عن عن أخلاقيات العمل كان الغرض منها تكميم الأفواه و ردع العمال ، والسؤال هنا : لماذا تدافع الإدارة و بمعية الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن هؤلاء النقابيين؟ سؤال يتكرر في الأذهان، و الإجابة عليه تقودنا إلى التعرف عن مدى الانحراف الذي بلغته المؤسسة الوطنية لإنتاج الكهرباء، الممثلة في أبرز مسؤوليها من الرئيس المدير العام الذي لا يستطيع الأمر الا باللجوء إلى النقابة ممثلة في امينها الوطني و كذا الامين العام لنقابة شركة الكهرباء و الغاز،هؤلاء الذين صار الحل و العقد بأيديهم بما يوافق مصالحهم و دون الرجوع إلى القوانين التي كانت من المفروض أن تنظم الشركة، فجعلوها ملكية خاصة لهم فيها صولات و جولات ولا رقيب عليهم، أما العمال فصاروا كالمستضعفين في الأرض ومازادهم عبودية إلا خضوعهم غير المبرر، فأي مستقبل ينتظر هذه الشركة وعمالها في ظل تحكم هؤلاء.