عقب إصدار قرار نقل الصلاحية إلى المقاولين المستفيدون من السكنات التساهمية بسطيف يواصلون احتجاجهم

جدد، صبيحة أمس، أزيد من 200 مستفيد من حصة 2650 سكن تساهمي بالهضاب وحي قاوة بولاية سطيف، احتجاجهم أمام مقر الولاية، تعبيرا عن رفضهم لقرار إلغاء صلاحية تدخل المجلس المحلي في قضية السكنات التساهمية وتحويلها للمقاولين، الأمر الذي لم يهضموه خاصة أمام الشروط التعجيزية التي فرضت عليهم وجعلتهم عاجزين عن إيجاد حل لقضيتهم.وأفاد ممثل العائلات المحتجة لدى اتصاله بـ”الفجر”، أن مشكل السكنات التساهمية بولاية سطيف، أثار بلبلة كبيرة بين السكان، بسبب الغموض الذي اكتنفه من جهة والاختلافات القائمة حوله من جهة أخرى، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم إلى مواصلة احتجاجهم أمام مقر الولاية، تعبيرا عن رفضهم للتجاوزات الحاصلة، خاصة وأنهم من سكان المنطقة الأصليين، أودعوا ملفاتهم منذ 3 سنوات بغرض الاستفادة من سكن لائق ضمن الحصة التي وزعت مؤخرا ووجهت إلى وكالة عدل، إلا أنهم حرموا منها دون وجه حق، ما أجبرهم على توجيه شكوى عاجلة إلى رئيس الدائرة الجديد، الذي أكد أنه بصدد إعادة دراسة ملفاتهم حتى يتمكن من إعطاء كل ذي حق حقه، غير أنهم تفاجأوا فيما بعد برفضه متابعة قضيتهم وإحالتها بموجب قرار رسمي إلى المقاولين لاتخاذ القرار بشأنها، غير أنهم قاموا في المقابل بوضع شروط تعجيزية جعلتهم في حيرة من أمرهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بإقصاء بعض العائلات التي أودعت ملفاتها من قائمة المستفيدين بحجة انتهاء القائمة النهائية للمستفيدين، فرض مبالغ خيالية تتراوح ما بين 200 و300 مليون سنتيم، ناهيك عن المساومات التي باتوا يتعرضون لها في ظل غياب قانون يضع حدا لمثل هذه التجاوزات، الأمر الذي دفعهم إلى تجديد مطلبهم لدى الهيئات المعنية يطالبونها بإلغاء قرار تحكم المقاولين في قضية السكنات التساهمية ومنحهم السكنات التي انتظروها عدة سنوات، وغيرها من المطالب التي أكدوا عليها من خلال لائحة المطالب التي رفعوها إلى المصالح الولائية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد بشأنها.خالدة بن تركي