بعد أن سقطت الولاية في يد اللصوص المديرية العامة للأمن الوطني تُوفِدُ لجنة تحقيق إلى خنشلة

علمت ''الخبر'' أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة لتقصي الحقائق بعد حوادث السرقة التي تعرفها الولاية، خاصة عاصمتها التي صارت تحت أيدي اللصوص الذين يقومون بأكثر من 10 عمليات نهب في الليلة الواحدة.
اللجنة الموفدة للولاية ستقف على الحقائق الميدانية التي حوّلت المدينة إلى فضاء للصوصية والسرقة والرعب، ولم يعد المواطن في الليل والنهار قادرا على المحافظة على ماله ولا نفسه في بعض الأحيان أمام انتشار عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء، لا تستثني أحدا في الاعتداء، بمن في ذلك رجال الشرطة الذين أصيب العديد منهم بجروح جراء تلك الحوادث. المواطنون الذين طالبوا من مصالح الأمن والدرك حمايتهم من هؤلاء اللصوص الذين زرعوا الرعب حتى في الأرياف التي تعرف كل ليلة سرقة المواشي من الموالين، صاروا يتخوّفون من قتلهم أمام الأسلحة البيضاء التي يستعين بها هؤلاء، بالإضافة إلى الدراجات النارية التي غزت الشوارع ولا تملك أصحابها وثائق، حيث يستغلها هؤلاء في عمليات السرقة والسطو والاعتداء.  وحين اتصالنا بخلية الإعلام بأمن الولاية، أكد أحد مسؤوليها أن أعضاء اللجنة جاؤوا في مهمة روتينية قصد الوقوف على مدى تطبيق التعليمات العامة الصادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، والوقوف على مدى تنفيذ المخطط العام للأمن الوطني، خاصة في جانبه الأمني.