والي جيجل ل"الفجر"

أكد والي ولاية جيجل العربي مرزوق، على هامش زيارة وزير العمل والتشغيل للولاية، أن عملية هدم مختلف البنايات الفوضوية عبر 28 بلدية تتم في إطار القوانين المعمول بها.أشار المسؤول التنفيذي الأول بالولاية إلى ”أن تطبيق القانون ليس معناه أن مجيئي للولاية من أجل الهدم.. وإنما العملية تدخل في إطار دفع التنمية المحلية التي لا يمكنها أن تتطور بدون أوعية عقارية، التي تمكنت مصالح الولاية من استرجاع مساحات هامة منها بعد القضاء على هذا النوع من البناء الفوضوي”. وجاء تصريح الوالي في وقت يوجد عدد من الفنادق والبنايات الضخمة قيد الإنجاز دون رخصة بناء وعلى بضعة أمتار من أمواج البحر على الشريط الساحلي، على غرار فندق بمدخل بلدية سيدي عبد العزيز وآخر بأفتيس وكذا بتميزار في العوانة.وبخصوص القضية التي أثارت الرأي العام في جيجل، ويتعلق الأمر ببناية على بعد أمتار من البحر بشاطىء المنار الكبير والتي لم تهدم، فقد أشار إلى أن هاته البناية شيدت برخصة بناء مقيدة في سنة 2002، وأن مصالح الولاية قامت بتهديم وإزالة السياج الخارجي الدي لم يكن ضمن الرخصة المذكورة، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.