إصدرات جديدةجيجل قديما وحديثا

كشف مصدر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو أن هذه الأخيرة قد انهت كلية أشغال انجاز دراسات مشروع الطريق الذي يربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 38 كلم، حيث ينتظر الإعلان عن مناقصة لاختيار مجمع من المؤسسات الوطنية، التي تتكفل بإنجازه قريبا، خاصة بعد حل مشكل التعويضات التي تعني أصحاب الأملاك التي يقطعها الطريق.
وذكر المصدر لـ''المساء'' ،أن الدولة خصصت ميزانية مالية بقيمة مليار و959 مليون دج من أجل تعويض هذه العائلات، مشيرا في سياق متصل أنه ولضمان حسن سير عملية التعويضات تم تعيين خبيرين احدهما كلف بإحصاء أراضي العائلات التي يمر عليها المشروع بجهة ذراع الميزان نحو البويرة والآخر كلف بالجهة الرابطة بين مدينة ذراع الميزان وتيزي وزو، واللذين توصلا وبعد استكمال عملية المسح الجيومتري التي سمحت بضبط عدد العائلات التي سيتم ترحيلها، بتسجيل 60 بالمائة من نسبة تعوض أصحاب السكنات والأراضي الواقعة على مسار مشروع الطريق، وأضاف المصدر أن كل الظروف مهيأة لانطلاق أشغال انجاز هذا الطريق الذي يربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار شرق - غرب، انطلاقا من وادي السبت التابع لمدينة ذراع بن خدة، مرورا بوادي فالي التابع لمدينة تيزي وزو، والذي يمتد إلى غاية الطريق الوطني رقم 25 بجهة ذراع الميزان، وصولا إلى غاية ولاية البويرة، والذي يرتقب أن تنطلق أشغال إنجازه قريبا، ضمن برنامج ثري سطرته المديرية في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 التي وللإشارة استفادت في إطاره من غلاف مالي قدر بـ72 مليار دينار.
وعلاوة على هذا المشروع الحيوي، ينتظر أن تعرف الولاية انجاز مشاريع هامة، حسب ما أوضح نفس المصدر، والتي تشمل أشغال انجاز طريق يربط ما بين تازملت الكاف وماكودة على مسافة 14 كلم التي تتكفل حاليا مؤسسة أشغال الطرق حداد بإنجازها في مدة حددت بـ 22 شهرا بميزانية هامة تقدر بمليار و700 مليون دج، إضافة إلى انجاز 3 كلم لربط الطريق الوطني رقم 72 بالطريق الولائي رقم 224 الذي يمتد من واد ستيتة إلى غاية بلدية سيدي نعمان مقابل انجاز 5,4 كلم بالقرب من الملعب الجديد الذي هو في طور الانجاز، كما تجري حاليا أشغال انجاز جسر يربط بين منطقة سيدي نعمان وتادميت، مع الإعلان عن مناقصة لاختيار دفتر الشروط فيما يتعلق بمشروع انجاز طريق سريع على مسافة 7 كلم بين شعايب (مقلع) ووادي عيسي (تيزي وزو).
كما تجري أشغال تهيئة وحماية الوسط الحضري لمدينة ازفون من زحف الرمال التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 30 مليون دج من خلال انجاز جدار واق إلى جانب رصد نحو 50 مليون دج لانجاز أشغال مماثلة على مستوى ميناء تيقزيرت.

يبدو ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بدأ يفقد شعبيته في نظر شباب الثورة المصرية التي أطاحت بالنظام السابق مما جعله يتحرك من اجل إعادة ترتيب أوراقه خاصة مع أهم الأحزاب الفاعلة على الساحة المصرية أسابيع قبل انتخابات نيابية مصيرية في مصر ما بعد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتحسبا لذلك التقى قائد أركان الجيش المصري الجنرال سامي عنان مع عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية في محاولة لطمأنة الشارع المصري ان المؤسسة العسكرية التي تتولى تسيير شؤون البلاد تعمل من اجل نقل السلطات إلى هيئة مدنية كما يطالب بذلك المتظاهرون.
والتقى عنان مع مسؤولين للتحالف الديمقراطي وهو عبارة عن ائتلاف يضم أهم الأحزاب السياسية على غرار الإخوان المسلمين وما لا يقل عن 30 تشكيلة سياسية من ضمنها حزب الوفد الليبرالي.
وطالبت الأحزاب السياسية خلال هذا اللقاء بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الذي أعده الجيش والتي تنص على ان يعود ثلثي المقاعد في البرلمان إلى مرشحين ينتمون إلى أحزاب فيما يعود الثلث المتبقي إلى شخصيات مستقلة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن ان أول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة بالنظام السابق ستنطلق ابتداء من 28 نوفمبر المقبل وتدوم أربعة أشهر. كما وعد في الوقت نفسه بإعادة السلطة إلى هيئة مدنية منتخبة بإجراء انتخابات رئاسية عام .2012 ولكن التحالف الديمقراطي هدد بمقاطعة هذه الانتخابات بعدما اعتبرت أحزابه أن المادة الخامسة من قانون الانتخابات تسمح بعودة المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجاء هذا اللقاء غداة المظاهرة الاحتجاجية التي نظمها شباب الثورة بميدان التحرير وسط القاهرة ضد المجلس العسكري الحاكم الذي اتهموه بتسيير شؤون البلاد بطريقة غير شفافة واستمرار العمل بنفس أساليب الجهاز القمعي السابق.
وأشار المتظاهرون إلى أن مطالبهم تركز على ضرورة  التزام المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة مكونة من برلمان ورئيس جمهورية في موعد لا يتعدى تاريخ 30 أفريل من العام القادم إضافة إلى إصدار قرار بعزل جميع رموز الحزب الوطني من العمل السياسي والترشح في الانتخابات قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما طالب التحالف المجلس العسكري بإقالة وزير الداخلية وجميع مساعديه ووضع وزارة الداخلية تحت الإشراف القضائي الكامل وخاصة جهاز الأمن الوطني.
وندد المتظاهرون خاصة بتمديد العمل بقانون حالة الطوارئ  الذي كان معمولا به في عهد النظام السابق كما طلبوا بمنع انتشار آلاف عناصر الأمن بالزي المدني من حول المحاكم العسكرية.
واعتبر أغلبية المتظاهرين أنهم لم يلمسوا أي تغيير منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك وأكدوا أنهم سيعملون على رحيل المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال استمر الوضع على حاله.
وذهب بعض المتظاهرين إلى رفع صور الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جانب صور الطنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس المخلوع طيلة عدة سنوات.

مازالت الخلافات على الساحة السياسية الليبية قائمة بنفس حدة الأسابيع الماضية حول تشكيل الحكومة الانتقالية، بسبب خلافات حادة حول توزيع الحقائب الوزارية الحساسة، والذي حال إلى حد الآن دون التوصل إلى صيغة توافقية لإرضاء كل التيارات والحساسيات التي يتشكل منها المجلس الوطني الانتقالي والتي شكلت جبهة موحدة إلى حد الآن من أجل الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
وبلغت حدة الخلافات، نهاية الأسبوع، إلى حد إعلان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي محمود جبريل بأنه لن يكون ضمن تركيبة الطاقم الحكومي القادم في تحول يحمل الكثير من الدلالات السياسية في ساحة تعيش على وقع غليان وعدم استقرار أمني وسياسي كبيرين.
وجاء إعلان جبريل انسحابه من كل الحسابات السياسية رغم أنه كان يشكل الرقم الثاني في هرم السلطة الليبية لما بعد القذافي مباشرة بعد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي وكانت كل التكهنات ترشحه لشغل منصب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية القادمة.
وذهبت هذه المصادر إلى حد التأكيد أنه يحظى بدعم فرنسي ـ أمريكي ـ بريطاني لشغل مثل هذا المنصب الحساس على اعتبار انه من السياسيين الليبراليين الذين بإمكانهم ضمان إقامة دولة ديمقراطية بعيدا عن تأثير وسيطرة الإسلاميين الذين يبقون في نظر الدول الغربية الخطر القادم على ليبيا.
وذهب علي الصلابي الوجه البارز في المعارضة الإسلامية الليبية إلى حد المطالبة مؤخرا برحيل محمود جبريل من السلطة الحالية وترك المجال لتشكيل حكومة تضم كل الفعاليات والحساسيات. بينما حذر الحاكم العسكري للعاصمة طرابلس عبد الحكيم بلحاج والعضو القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة كل من يعتقد أنه بإمكانه إبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي الليبي وقال إن ذلك سيكلف غاليا.
وتؤشر هذه التطورات على استمرار الاحتقان في مواقف مختلف التيارات قصد التوصل إلى حل لمعضلة تشكيل الحكومة وبما يرشح تأجيل الإعلان عنها مرة أخرى رغم أن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي أكد قبل أيام أن الإعلان عنها سيكون هذا الأسبوع.
ويكون محمود جبريل قد أعلن عدم ترشحه بعد أن اقتنع أنه العقبة التي حالت دون ذلك إلى حد الآن وفضل الانسحاب لتسهيل مهمة تشكيل أول حكومة تعددية لما بعد النظام الفردي للعقيد معمر القذافي. 
ويستمر مثل هذا الغموض تماما كما هو الشأن بالنسبة لمصير موسى إبراهيم الناطق الرسمي باسم نظام العقيد الليبي المطاح به بعد أن أكدت مصادر موالية لهذا الأخير أنه مازال حرا طليقا تفنيدا لمعلومات سبق للمجلس الوطني الانتقالي أن أكد بأنه وقع في أسر مقاتليه في مدينة سرت على بعد 360 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأكد موقع الفضائية الليبية التي توقفت عن البث على شبكة الانترنيت الليبي أن ''موسى لم يعتقل وأن نشر خبر أسره مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة والهدف منها تحويل الأنظار عن الفشل الذي مني به المسلحون أمام قوة المقاومة في مدينة سرت''.
وجاءت هذه التأكيدات لتفنيد التصريحات التي أدلى بها مصطفى بن دردف قائد وحدات مقاتلي المجلس الانتقالي في مدينة الزنتان الذي شدد التأكيد على أن مقاتلي مدينة مصراتة ''أكدوا لنا أن موسى إبراهيم قد وقع في الأسر''.
وهو الخبر الذي أكده محمد المرميمي قائد وحدة أخرى مناهضة لنظام العقيد القذافي والذي أكد من جهته أن موسى إبراهيم ''ألقي عليه القبض من طرف مقاتلي مدينة مصراتة عندما غادر مدينة سرت متخفيا في لباس امرأة على متن سيارته''.

جالت ''المساء'' بين أرجاء بعض دور النشر الجزائرية التي نظمت عمليات بيع بالتوقيع، وبالضبط في كل من دار شهاب ودار لبتر، فكانت فرصة الالتقاء بكل من الكتاب ناصر جابي وليلى عسلاوي واحمد عروة اللذين تحدثو معنا عن إصداراتهما الأخيرة:
ناصر جابي:
كتاب''الوزير الجزائري، أصول ومسارات'' عن دار شهاب، هو دراسة سوسيولوجية للوزير الجزائري، اعتمدت على مقابلات شخصية والعينة فيها حوالي مائة وخمسين وزير وأنجزت من خلال دراسات هذا العمق السوسيولوجي للوزير، حيث حاولت الإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع مثل:من هو الوزير؟ ماهي أصوله الاجتماعية؟ كيف يدخل الحكومة وكيف يبقى فيها وكيف يخرج منها؟ ماهي وهناك الاختلافات بين الأجيال والأنظمة الأحادية والتعددية وممثلي الأحزاب وغيرها من الأسئلة التي حاولت الإجابة عنها في هذه الدراسة التي استغرق إنجازها عشر سنوات؛ بالمقابل، استقبلني معظم الوزراء الذين لجأت إليهم لتأليف هذا العمل بصدر رحب.
أحمد عروة:
كتابي ''الطفل الذي لا يبكي أبدا'' عن دار نشر لبتر، يحكي عن مرض نادر يتمثل في عدم احساس الفرد بأي ألم جسدي، وأنا طبيب مختص في الانعاش ومهتمي تخفيف الألم عن المرضى، تفاجأت بهذا المرض الذي اكتشفته بعد اطلاعي على الكتب الأدبية، وأردت أن أعرف خباياه، فتخيلت حياة طفل يكبر بهذا المرض ويتساءل بعد أن يلتقي بامرأة هل عدم احساسه بالألم الجسدي يمكن أن ينتقل إلى قلبه وبالتالي لن يشعر -أيضا- بأي ألم معنوي؟
نعم، تساءلت عن طبيعة حياة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في خطر، إذ أن الألم هو صفارة إنذار بوجود شيء غير عادي، أي غير صحي، لهذا فالألم شيء إيجابي -إن صح التعبير- بهذه الطريقة-.

صدر مؤخرا عن منشورات الأنيس كتاب ''تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا'' لمؤلفه علي خنوف، منطقة جيجل منطقة استراتيجية حساسة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وقد كانت دائما في قلب الأحداث التاريخية، لها تأثيرا في المنطقة، بل تنعكس أحداثها ليس فقط على الجزائر وإنما على المغرب العربي كله، فكيف تناول المؤلف هذا الموضوع، وأين وضع منطقة جيجل من الحدث التاريخي القديم والحديث؟ هذا ما ينقلنا إليه المؤلف في هذا الكتاب.
يبقى التاريخي دائما بوابة للمعرفة، فمنه ننهل معارفنا ونضيف لها ونؤسس لإضافات أخرى على ما أنجزناه، فكل شيء تحقق في الماضي يدخل تحت مظلة التاريخ سواء كان سلبا أو إيجابا، هذا يشمل إلى جانب حياة الفرد الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، والكتاب الذي هو بين أيدينا يحاول تقريب هذه المراحل التاريخية سواء القديمة منها أو الحديثة وإضاءة بعض الزوايا التي لم تشملها الانارة التاريخية بالبحث والدراسة.
''تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا'' أقرفي مستهله المؤلف علي خنوف بندرة المراجع وشحها، فقال في مقدمة كتابه هذا ''.. النصوص التاريخية فيما يخص منطقة جيجل شحيحة، إن لم أقل نادرة، بالنسبة لكافة العهود استثناء العهدين العثماني والفرنسي''.
الكتاب، كما وصفه المؤلف، كتاب منطقة وليس ''جهة'' وهذا ما جعله يؤكد كم من مرة في مقدمته على هذه النقطة قوله ''لم أقصد من الرغبة في الكتابة عن تاريخ المنطقة أية أغراض جهوية مقيتة''.
استهل الأستاذ علي خنوف كتابه بالحديث عن موقع المنطقة، منطقة - جيجل- الجغرافية التي تمتد شرقا من مصب وادي بوغريون وسط خليج بجاية إلى رأس العشايش غرب مدينة القل، ومن جبال البابور جنوبا إلى سفوح جبال سيدي ادريس شمال لقرارم.
كما تعرض المؤلف إلى سكان المنطقة قبل الاحتلال الفرنسي مستشهدا بالمصادر الفرنسية، كما تناول في هذا الجانب الأعراش والقبائل.
أما الفصل الثاني من الكتاب، فقد تناول فيه الكاتب منطقة جيجل في العهود القديمة، ماقبل التاريخ، العهود التاريخية، العهد الفينقي والعهد الاسلامي.
الفصل الثالث من الكتاب تناول فيه المؤلف بالدراسة والتحليل منطقة جيجل خلال العهد العثماني، العوامل الداخلية والخارجية لدخول العثمانيين، تحرير بجاية، جيجل النواة الأولى للعهد العثماني، امتداد نواة العهد العثماني إلى مدينة الجزائر، جيجل عاصمة للقطر الجزائري، جيجل بعد رحيل خير الدين، الأحداث التي سبقت الاحتلال الفرنسي لجيجل، احتلال جيجل، تحرير مدينة جيجل، ثورة ابن الأحرش، الحياة الاقتصادية للمنطقة في نهاية العهد العثماني، الحياة الفكرية والاجتماعية والحضارية.
أما الفصل الرابع من الكتاب، فقد تناول الاحتلال الفرنسي من 1839 إلى 1900م، وقسمه إلى ثلاث  مراحل.
الكتاب كما جاء في التعريف به من قبل الناشر، يتناول بالدراسة والتحليل منطقة جيجل قديما وحديثا، وهو يشكل بحثا تأسيسيا لتاريخ المنطقة بشكل مفصل، والرؤية الكلية لتاريخ المنطقة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الكتاب من القطع المتوسط ويتوزع على 238 صفحة بالمراجع والمصادر والخرائط والصور والفهرست.