للمطالبة بحقوقهم المهنية والقانون الخاص المستشارون التقنيون بتيبازة يحتجون بمديرية الإدارة المحلية

احتج، أمس،المستشارون التقنيون التابعون لمـديرية الإدارة المحلية بتيبازة للمطالبة بحقوقهم المهنية المهضومة، انطلاقا من الإفراج عن القانون الخاص والحرمان من الزيادة في الأجور ومؤخر الزيادات بأثر رجعي بداية من جانفي .2008
المحتجون من بلديات ودوائر ولاية تيبازة استنكروا لجوء المراقب المالي إلى توقيف العمل بالأجرة الجديدة التي تضم الزيادات والتي تقاضوها لمدة شهرين، قبل أن يتفاجأوا بانتزاعها منهم مع رفض المراقب المالي التأشير على الأجرة الشهرية التي تضم الزيادات، في وقت تقاضى نظراؤهم بولايات أخرى رواتبهم الشهرية وفقا للزيادات، كما هو الحال بالجزائر العاصمة والمدية.
كما عبر المعنيون عن امتعاضهم من تأخر السلطات في النظر في مشاكلهم المهنية العالقة، خاصة منها رفض طلبات التحويلات والترقيات والإحالة على الاستيداع من طرف الإدارة الوصية، مشيرين إلى أنهم مازالوا في نقطة الصفر. كما دعا المستشارون التقنيون بتيبازة السلطات الوصية والمديرية العامة للوظيف العمومي إلى العمل على الإفراج عن قانونهم الخاص، ولاسيما أن السلك الذي ينتمون إليه يسير وفق تنظيم يشوبه الغموض بسبب الحقوق التي حرموا منها، في حين هي حقوق مقررة لكل عامل جزائري.