عاشور عبد الرحمان و رئيس أمن ولاية تيبازة أمام القضاء اليوم

سيواجه اليوم ، رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمن رفقة كلّ من (ب. حسان) رئيس أمن ولاية تيبازة والمتّهم (ز. الهاشمي) ، رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية بالولاية ذاتها، جناية التزوير واستعمال المزوّر واستغلال النفوذ، فضلا عن إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة .وقائع القضية ترجع إلى سنة 2002، عندما باشرت مصالح أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتّهم عاشور عبد الرحمن بخصوص تحصّله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، غير أنه وبعد إنجاز خبرة تضفي عدم الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتّهم ،فقام رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بخصوص عاشور عبد الرحمن، وهذا التقرير المزوّر كان هدفه الحيلولة دون تسليم المتّهم من السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية، ،حيث تم ارساله إلى المرحوم المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي موقع باسم (م. أوسليم) رئيس أمن ولاية تيبازة، يحمل ختم أمن الولاية المذكورة، مفاده أن المعاملات التي تخص المدعو عاشور وبالضبط تعاملاته مع وكالة القليعة ، هي معاملات مشروعة.وثبت في التحقيق ،أن العميد الأوّل للشرطة (ز. الهاشمي) التقى بالمدعو عاشور عبد الرحمن رياض في مكتب (محمد .س) رفقة (د. عبد العزيز") بعيادة " ليغليسين" بالأبيار ، و تمّ خلال هذا اللقاء تسليم الوثيقة المزوّرة لعاشور عبد الرحمن .وللإشارة، فإن القضية عادت بعد الطعن بالنّقض، حيث سبق الفصل فيها سنة 2009.